تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها دون تلاعب. وأكدت الوزارة، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، توافر المقررات السمادية في نحو 7000 جمعية ومنافذ توزيع، مع تشديد الرقابة على عمليات الصرف.

أسمدة الموسم الصيفي.. هل توجد أزمة في الجمعيات؟

أكدت الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة توافر المقررات السمادية المخصصة للموسم الصيفي، مشيرة إلى عدم وجود اختناقات أو نقص في الكميات الموردة للمحاصيل المختلفة.

وتتم متابعة عمليات التوزيع من خلال 28 مديرية زراعية، بالتزامن مع إتاحة الأسمدة الحرة لتلبية الاحتياجات الإضافية للمزارعين، بما يساعد على تجنب أي نقص قد يؤثر على الإنتاج.


وتبدأ متابعة الأسمدة من مصانع الإنتاج، مرورًا بغرفة العمليات المركزية بوزارة الزراعة، وصولًا إلى الجمعيات ومنافذ التوزيع، مع مراقبة حركة الشحنات حتى وصولها إلى مخازن الجمعيات.

أسمدة الموسم الصيفي.. الصرف بكارت الفلاح فقط

تعتمد الوزارة على منظومة رقمية لضبط توزيع الأسمدة، إذ يتم الصرف للمزارعين المستحقين من خلال كارت الفلاح الذكي، بهدف الحد من التلاعب وضمان وصول الدعم إلى الحائز الفعلي.

وتعمل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لمتابعة حركة الأسمدة ومطابقة الكميات الواردة والمنصرفة مع البيانات المسجلة.

كما تلتزم الجمعيات بإظهار أسعار الأسمدة الرسمية أمام المزارعين، مع توقيع إقرار معتمد عند تنفيذ عملية الصرف، بما يتيح إحكام الرقابة على عمليات التداول.

أسمدة الموسم الصيفي.. لجان مفاجئة تنزل «رأس الغيط»

أكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، استمرار لجان التفتيش في المرور على مخازن الجمعيات ومراجعة الكميات الفعلية ومطابقتها بالبيانات المسجلة على المنظومة الرقمية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن الأسمدة تتدفق بصورة طبيعية من المصانع، مع وجود مخزون آمن لتغطية احتياجات الفترة المتبقية من الموسم الصيفي.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تحديث الحصر الحيازي للسنوات 2026-2029، ونزول لجان المعاينة إلى الأراضي الزراعية للتحقق من أن الأسمدة تُصرف لمن يزرع الأرض بالفعل.

أسمدة الموسم الصيفي.. ممنوعات صارمة لمنع التلاعب

وضعت اللجنة التنسيقية للأسمدة مجموعة من الضوابط، من بينها الصرف المبدئي بواقع 3 شكائر للفدان وفقًا للمقررات المحددة للمحاصيل، لحين استكمال الحصر الفعلي وتحديد الاحتياجات المتبقية.

وتحظر الوزارة فرض أي عمولات إضافية، أو إجبار المزارع على شراء مستلزمات أخرى للحصول على الأسمدة، كما تمنع نقل الأسمدة بين المحافظات دون تصريح رسمي.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار لجان الضبطية القضائية في مواجهة أي تلاعب أو اتجار في الأسمدة المدعمة بالسوق السوداء، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، حفاظًا على حقوق المزارعين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.