يُعد محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني في مصر، حيث يربط بين المزارع والصناعة ويوفر مدخلًا مهمًا لصناعات الغزل والنسيج.

وعلى مدار عقود، مر القطن المصري بفترات ازدهار وأخرى من التراجع، إلا أنه يشهد حاليًا انتعاشًا ملحوظًا يعكس الجهود المبذولة لإحياء مكانته العالمية وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع المحلي.

عودة تدريجية لمكانة القطن المصري

تشهد منظومة القطن المصري حالة من التعافي، مدعومة بتطبيق نظم تسويقية واضحة، وتنفيذ السياسة الصنفية في الزراعة، والاعتماد على إشراف علمي متخصص لضمان جودة المحصول.

وقد ساهمت هذه الخطوات في إعادة تنظيم سلسلة الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، بما يضمن تعظيم الفائدة الاقتصادية من المحصول.

ويواكب هذا التحسن توسعًا ملحوظًا في إنشاء وتطوير مصانع الغزل والنسيج ضمن خطة وطنية تستهدف توطين الصناعات المرتبطة بالقطن وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم الصادرات.

 اكتمال تسويق الموسم الماضي وانطلاق الموسم الجديد

اكتملت عمليات تسويق محصول الموسم الماضي بنجاح، حيث تم تصريف الكميات المتبقية وسداد مستحقات المزارعين بالكامل، في إطار حرص الدولة على دعم المنتج الزراعي وتشجيع الاستمرار في زراعة القطن.

أما الموسم الجديد، فقد بدأ منذ أكثر من شهر ونصف في محافظات الصعيد، حيث بلغت أعمار النباتات في هذه المناطق نحو 45 يومًا.

وقد انتهى معظم المزارعين من أعمال خف النبات وتسميده، في حين تستمر عمليات الزراعة في محافظات الوجه البحري، بعد الانتهاء من حصاد المحاصيل الشتوية، خاصة القمح، الذي يتم استبداله في الغالب بمحصول القطن.

 المساحات المزروعة والمؤشرات الأولية

بلغت المساحات المزروعة بمحصول القطن على مستوى الجمهورية نحو 80 ألف فدان حتى الآن، منها حوالي 22 ألف فدان في الوجه القبلي، بينما تتراوح المساحات المزروعة في الوجه البحري بين 50 إلى 55 ألف فدان، مع استمرار عمليات الحرث والتخطيط والبذر في بعض المناطق.

وتعكس هذه المؤشرات الأولية بداية قوية لموسم زراعي واعد، في ظل الدعم الفني واللوجستي المقدم للمزارعين، واستمرار الجهود المبذولة للنهوض بالقطن المصري، الذي لا يُعد مجرد محصول زراعي، بل رمزًا لهوية وطنية واقتصادية تستحق الحماية والتطوير.