السبت، 21 شعبان 1445 ، 02 مارس 2024

المحررين

من نحن

اتصل بنا

الدكتور علي إسماعيل يكتب .. الاستثمار و تغير العملة احد المسارات الاقتصادية

الدكتور على اسماعيل
الدكتور علي إسماعيل
أ أ
ان الخروج من الازمة الاقتصادية الطاحنه والمفروضة علينا ربما تطلب منا جميعا ان نحرص علي الدولة المصرية وثبات بناءها وقوتها التي هي في الاساس مطمع العدو الصهيوني الذي يحلم بحلمه الاساسي الذي تأسست عليه دولة اسرائيل لاقامة دولته علي الارض العربية من النيل الي الفرات والامور تسير في هذا الاتجاه بعد تدمير سوريا والعراق ولم تبقي سوي مصر قلب الامة ورمانة الميزان والحصن المنيع لهذا المخطط وان ما نشهدة ونراه في غزة ومحاولة تهجير الفلسطنين الي سيناء والكل شاهد حاليا علي  مدي المساومات الدولية التي تتم والتي كانوا يخططون لها ويسعون لتنفيذها منذ سنوات من خلال ضغوط اقتصادية في ظل ازمات عالمية كالحرب الروسية الاوكرانية بعد وباءء وتفشي فيروس كورونا اللعين احد مخرجات الحرب البيلوجية الماسونية والان حرب غزة   فهم يطبعون الدولار ويشترون به كل العالم من سلع وخدمات دون رصيد او غطاء سوي القوة العسكرية الغاشمة وارهاب الدول الفقيرة ويملون ويتحكمون في المؤسسات الدولية والسياسية والنقدية . 

لاشك ان الدولة المصرية تمر بمرحلة جديدة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم وحبس الدولار وعدم بيعة في المسار الشرعي وسعي الكثيرون لشراءه وباي ثمن وقيام مجموعات خارج النظام المصرفي في الخارج بشراء العملة الصعبة ودفع جنية مكانها بالداخل للضغط علي الاقتصاد المصري ومحاولة ابتزاز الدولة المصرية فاليوم اناقش احد قضايا الوطن وهمومه ضمن الموضوعات التي افكربها وتشغلني وتشغل الكثيرون مثلي وهي تتعلق بالاقتصاد والاسعار وربما افكار قد وردت في زهني وزهن غيري من المحبين لهذا الوطن المفدي  .


فالفوضي الخلاقه لم تحقق لهم احلامهم في مصر وتشجيعهم علي تغذية الصرعات الدينية او العرقيه بمصر و المنطقة وتم زرع تنظيم مناهض للدولة المصرية في سيناء واخر علي الحدود الغربية في ليبيا كداعش وكل هذا لاستنزاف مصر واستمرارهم في دعم و تأجيج الحشد والاضطربات بالداخل لاستنزاف الاقتصاد المصري واشغال واستهلاك الدولة المصرية ودعم منظمات وهيئات دولية وجمعيات اهلية لنشر سمومهم داخل المجتمع المصري ونحن نعلم جميعا ان الثقافة بين السكان ليست بالدرجة التي تكفي بتوعيتهم بحجم المؤامرة الدولية الصهيوانجلوامريكية التي تهدف لهدم الدولة المصرية رغم العلاقات الدبلوماسية القائمة والتي قد تظهر انها جيدة او معقولة لحد ما والمساعدات التي تقدم من خلال المعونة الامريكية التي تعود لها مرة اخري في صورة مصالحها بالمنطقة ومحاولة السيطرة علي صناعة القرار ومحاولة تحيد مصر مرحليا لتنفيذ اهدفها الاستراتيجية والتي تصب في مصلحة الكيان الصهيوني في المرتية الاولي.


وانتقلت الحرب الخفية الي حرب اقتصادية معلنه وغير معلنه فالمعلن منها محاربة الصادرات المصرية ووقف دخولها وضع شروط تعجيزية احيانا لقبولها واطلاق الاشاعات مرة اخري بتلوثها و تمرير التجارة عبر طريق راس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس  ومحاولة حفر قناة اسرائيلية بديلة و ممر جديد للتجارة مع الكيان الصهيوني بمساعدة الاشقاء العرب بعد نجاح مصر في تنفيذ اكبر مشروع التطوير للمرفق لخدمة التجارة العالمية والحرب الغير معلنه منها ضرب السياحة اكبر مورد للعملة الصعبة المباشرة بإفتعال الازمات من خلال المؤامرات التي لا تنتهي كضرب الطائرة الروسيه واسقاطها في المجال الجوي المصري وتشويش شكل الامن والتأمين بحجة ان هناك عدم اجراءات تأمين كافية بالمطارات المصرية وتدخلهم في مراجعة الاجراءات رغم ماحدث في اعظم دول العالم من عمليات ارهابية مثل فرنسا و بلجيكا  وانجلترا وغيرها من العواصم الاوروبية وروسيا ولم تسلم امريكا منها في احداث برج التجارة العالمي الذي سوف تظهر الايام من حقا منفذ هذا العمل والارهاب موجود علي علي سطح الكرة الارضية رغم ادارتها لهذة المنظومة وقدرتها علي التحكم فيها من خلال اجهزتها ومخابراتها التي تخترق كل العالم .


ولكن الهدف ضرب مصر واقتصادها دائما بقرارات الحظر والمنع التي تصب في محاصرة ومحاولة اضعاف الدولة المصرية وكذلك لو انتقلنا الي اهم مورد من العملة الصعبة بمنع دخول تحويلات المصريين ورفع اسعار الدولار والعملات وشراءها خارج مصر باسعار خيالية حتي لاتستفيد الدولة من مواردها وتحويلات ابناءها والمضاربة علي الدولار وتهريب الجنيه والدولار خارج مصر .


فماذا لو تم ضرب هذا المخطط من خلال العديد بعض الاجراءت التي يمكن اتخاذها لصالح الاقتصاد المصري وضرب المخططات العدائية التي لم ولن تنتهي من الطابور الخامس واعوانهم بالداخل والخارج  لاثارة الفوضي واللعب علي الظروف الاقتصادية وارتفاع الاسعار. 


ماذا لو قامت الدولة المصرية باعادة طبع وتغير العملة المصرية بعملة جديدة وسحب العملة المصدرة حاليا من البنك المركزي لوقف تدهور الجنيه المصري ورصد وتسجيل الحائزين للنقود بالداخل خلال فترة استبدال نقودهم بالاصدارات الجديدة خلال مدة زمنية معينه, سيتم الكشف عن حجم السيولة الفعلية للدولة المصرية وسيتم ضرب كل العملة التي تم تهريبها خارج الدولة لشراء الدولار والمضاربة عليه وسوف تقوم الضرائب باستكمال دورها في مكافحة التهرب الضريبي وضرب الاقتصاد الموازي والاقتصاد الاسود والاكثر اهميه من ذلك وقف الارتفاع الجنوني للاسعار المرتبطة بالدولار الغير متوفر لان المواطنين ملتزمون مرحليا بالتغير من البنوك التي يمكن ان توفر السيولة اللازمة لذلك, سداد اشتركات وتصاريح السفر وتجديدها والتأمينات بالعملة الصعبة لكل الموظفين بالدولة العاملين بالخارج بعقود عمل رسمية او مؤقته وغيرها, هذا بدون زيادة الاعباء او فرض ضرائب عليهم . 


ماذا لو اعادت الدولة استمرار فكرة اعفاء المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية مقابل الوديعة الدولارية مع مراعاة معالجة اخطاء التنفيذ التي تمت مع المرحلة الاولي باعداد قانون عاجل لمدة عام ويجدد بسداد الرسوم الجمركية بالدولار كوديعة دولارية تصرف بالجنية  بعائد بسيط سنوي لاصحاب الودائع لسيارات الركوب وتكون قيمة شاملة مع السماح بخمس سنوات علي سنة الموديل وليس ثلاث لتشجيع صغار الافراد علي استيراد سيارات في امكانتهم  المادية  مع الارتفاع الجنوني في اسعار السيارات بالسوق المحلي وبسعة لترية لاتذيد عن 2000 سي سي ويسدد المواطن خمسة الاف دولار كوديعة بالبنك المركزي . نحن نعلم ان عدد المصرين  بالخارج يصل بل يزيد عن 8 مليون . وبالفرض المنطقي لودخل خلال عام مليون سيارة سيدخل لمصر والخزانة خمسة مليار دولار بشكل مباشر ملك للاقتصاد لحين تحسن الظروف الاقتصادية . 


وبالنسبة للمقيمون الاجانب يتم تحويل 40 بالمائة من مرتباتهم بالجنية المصري عن طريق البنوك ولا يسمح بتحويل 60 بالمائة الا بعد مراجعة الاخطارات من البنك المركزي وحتي يوقف البيع لدولارتهم في السوق الموازي غير الرسمي. انها بعض اجراءات مع سداد تكاليف الاقامة بالعملة الصعبة وقد بدءت الدولة في هذا الامر لكن يحتاج المتابعة من الاجهزة المعنية لمراجعة اقامة الاجانب وغيرهم وربما يتغير الوضع في مصر سريعا بعد التعامل مع اتفاقية البريكس بالايوان الصيني العملاق والروبل الروسي  في السوق المصري بعد ولا يتم تداول الايوان خارج البنوك حتي لانعود مرة اخري لنفس احتباس الدولار ويكون الايوان الصيني عملة تحويلية بنكية فخبراء الاقتصاد الافضل مني ربما يكون لهم من العلم والمعرفة ما ينقذ اقتصادنا ويدفعنا الي عودة سيادة الجنية المصري بتقليل فاتورة الواردات وذيادة الانتاج المحلي وذيادة الصادرات المصرية مصدر العملة الصعبة ولن يأتي ذلك سوي من خلال التخطيط الجيد بزيادة الانتاج المتميز وذيادة الرقعة الزراعية والتوجه نحو الزراعة لتحقيق اكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية من الحبوب والسكر والزيوت والخضر وتقليل حجم الواردات منها مع الاهتمام بصناعة وطنية تعيد لمصر عزتها وكرامتها وتفتح افاق التنمية والتشغل والعيش الكريم للشباب من المصريين في فرص عمل حقيقية منتجة وليست استهلاكية .


فتشجيع منظومة الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات التي تشجع علي التصدير وليس الاستثمار الاستهلاكي الذي يسحب العملة الصعبة لماركات شركات عالمية  تحول ارباحها من جنية مصري الي دولار  ليمثل ضغط علي العملة الصعبة فلابد ان لا يتم تحويل ارباح دولارية تزيد عن ضعف راس المال المستثمر اصلا بالدولار الا بنسب يحددها الخبراء الاقتصاديون للحكومة, فالمعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار المالي بمفهوم الاستثمار  و يعتبر الاستثمار بأنه جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي يتم ضخها ووضعها في مشروع معين؛ لغايات الحصول على الأموال, وكذلك هنالك العديد من أنواع الاستثمارات الموجودة في عالم المال والأعمال والتي تختلف من مشروع إلى آخر ومن نوع إلى آخر، وعادةً ما تُسمى الاستثمارات بناءً على نوعها استثمارات مالية أو تشغيلية أو صناعية أو إنتاجية وغيرها. وتُعتبر الاستثمارات من أهم مقومات الاقتصاد والتي تدعم اقتصاد البلاد بشكل عام وتساعد على تنميته وتطويره؛ وذلك لأن الاستثمارات بمختلف أنواعها والمشاريع الاستثمارية تُساعد على توفير فرص عمل للأفراد، وكذلك تعمل على زيادة نسبة الإنتاجات المحليةممّا يؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتطويرها. فالمعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار المالي منها   العديد من التحديات التي تواجه الاستثمارات المالية والتي من الممكن أن تعمل على تقليل الاستثمارات، وكذلك تُقليل أهمية هذه الاستثمارات وتحدّ من انتشارها. ومن أهم هذه التحديات ما يلي فمنها     نقص التمويلات المالية التي غالباً ما يلجأ الأفراد إلى البنوك لأخذ القروض لغايات تغطية حاجاتهم المالية وللقيام بأعمالهم الاستثمارية ولكن تتجه البنوك بأغلب الحالات ومعظمها إلى منح القروض للمشاريع الصغيرة والتي لا تُغطي حاجات أصحاب المشاريع الكبيرة والاستثمارات الضخمة.   فقلة رؤوس الأموال و غالباً ما تكون رؤوس الأموال المتوفرة في أيدي الأفراد متوسطة وصغيرة؛ ممّا يؤدي إلى نقصها بسرعه وإختفائها.


الجهل العام في الأفكار الاستثمارية في الغالب هنالك أقلية ممَّن يكون لديهم خلفيات وأفكار جيدة عن المشاريع الاستثمارية، وعادةً لا يتوفر المعلومات الكافية التي تُساعدهم على تطوير مشاريعهم ممّا يؤدي إلى خسارة هذه المشاريع وضعفها قبل أن تكبر وتتوسع وكذلك قلة الخبرة وعدم توفر التجارب السابقة فعندما يدخل شخص ما إلى عالم الاستثمارات والمشاريع ويخسر بها لأحد الأسباب عندها لا يكون لديه الخبرة الكافية والجيدة لكي يخوض تجربة جديدة. وارتفاع التكاليف الإجمالية فدائما ما يحتاج الأفراد إلى مبالغ مالية كبيرة وطائلة لكي يتمكنوا من فتح مشاريعهم الاستثمارية والبدأ بتنفيذ الأعمال وكذلك سيحتاجون إلى وقت طويل للحصول على عوائد مالية وأرباح وإيرادات فالموضوع يحتاج إلى صبر طويل ومثابرة وكذلك إلى أموال للاستمرارية في العمل والمواصلة إلى حين الحصول على إيرادات وأرباح و غياب ونقص الحوكمة نجد ان  أغلب المشاريع التي يقوم بها المواطنين ورجال الأعمال والأفراد هي مشاريع خاصة، وتفتقر إلى الحوكمة، والتي بدورها تعمل على تنظيم الأعمال وتنميتها وتطويرها تشجيع الاستثمار بالشكل الامثل . 


بقلم الدكتور/  علي إسماعيل
استاذ ادارة الاراضي والمياه – مركز البحوث الزراعية – مصر
icon

الأكثر قراءة