تجدد الجدل حول ملف صرف المعاشات المتأخرة بعد تصريحات للنائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، طالب فيها بفتح تحقيق وتقصي حقائق بشأن تأخر صرف مستحقات عدد من أصحاب المعاشات الجدد، مؤكدًا أن الأزمة لا يجب أن تنتهي بمجرد صرف المستحقات، بل بمحاسبة المسؤولين عن أسباب التعطل.
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إنه يأمل في التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما أعلنته سابقًا بشأن حل أزمة صرف المعاشات المتأخرة للمستحقين الجدد اعتبارًا من الأول من أغسطس، بما يضمن حصولهم على جميع مستحقاتهم المالية.
وأوضح مغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة"، أن هناك مواطنين لم يحصلوا على معاشاتهم منذ ما بين ستة وثمانية أشهر، بسبب أعطال في منظومة صرف المعاشات، مؤكدًا أن هؤلاء لا يتحملون مسؤولية الخلل الذي وقع، ولا يجوز أن يُحرموا من مصدر دخلهم طوال هذه المدة.
وشدد عضو مجلس النواب على أن صرف المستحقات يمثل حقًا قانونيًا لأصحاب المعاشات، وليس منحة أو استثناءً، مؤكدًا أن إنهاء الأزمة لا يقتصر على صرف الأموال فقط، بل يستوجب الوقوف على أسباب الخلل الفني الذي تسبب في تعطيل صرف المستحقات.
وطالب مغاوري بفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الأزمة، والإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة الإلكترونية، مع تحديد أسباب العطل الفني ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأكد أن تعزيز الشفافية والمساءلة يمثلان عنصرًا أساسيًا للحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في تقديم الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن معالجة المشكلات التقنية ومحاسبة المتسببين فيها أمر ضروري لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.
