أ
أ
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة للاستخدامات المنزلية، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي زيادة، في الوقت الذي أقرت فيه متوسط زيادة يبلغ 12% على باقي شرائح الاستهلاك، في إطار تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي واستدامة منظومة الكهرباء.
أسعار الكهرباء تحافظ على الشريحة الأولى دون تغيير
أكدت وزارة الكهرباء، الجمعة 31 يوليو 2026، أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية قررت تثبيت أسعار الكهرباء الخاصة بالشريحة الأولى للاستخدام المنزلي كما هي، دون أي تعديل خلال المرحلة الحالية، مراعاةً للأسر الأقل استهلاكًا.وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد إجراء دراسات فنية ومالية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان استدامة منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
أسعار الكهرباء ترتفع بمتوسط 12% لباقي الشرائح
وبحسب الوزارة، فإن أسعار الكهرباء الجديدة شهدت متوسط زيادة يبلغ نحو 12% على باقي شرائح الاستهلاك المنزلي، مقارنة بالتعريفة السابقة، وذلك في إطار تحديث منظومة التسعير بما يتوافق مع تكلفة الإنتاج والتشغيل.وأكدت أن الزيادة تمت وفق معادلات سعرية تراعي الجوانب الاجتماعية، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من تكلفة إنتاج الكهرباء، بما يحد من تأثير الزيادة على المواطنين.
أسعار الكهرباء والدعم الحكومي للمشتركين
أشارت وزارة الكهرباء إلى أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة، وفق أسعار الوقود، وبين التعريفة الجديدة التي يسددها المشتركون.وأوضحت أن المشترك الذي يستهلك 50 كيلووات/ساعة يدفع نحو 25% فقط من القيمة الفعلية للفاتورة، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة. كما يستمر الدعم بدرجات متفاوتة مع ارتفاع الاستهلاك، حيث تقل نسبة الدعم تدريجيًا كلما زادت كمية الكهرباء المستخدمة.
أسعار الكهرباء تهدف إلى استدامة المنظومة
أكدت الوزارة أن تعديل أسعار الكهرباء يأتي في إطار خطة تستهدف ضمان استقرار التغذية الكهربائية واستمرار تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.وأضافت أن منظومة التسعير الجديدة تحقق توازنًا بين استدامة القطاع ماليًا، واستمرار تقديم الدعم للفئات الأقل استهلاكًا، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الشبكة الكهربائية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وبذلك، تظل الشريحة الأولى دون أي زيادة، بينما تطبق الزيادة الجديدة على باقي شرائح الاستهلاك المنزلي، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من تكلفة إنتاج الكهرباء لدعم المواطنين.
