صرح المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القيادة السياسية، تبنت نهجًا جديدًا داعمًا للصناعة المصرية، إيمانًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية في كل الدول.

ارتفاع سعر الدولار اثار ازمة الصناعة المصرية 

وأشار" البهي" في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الدولار، ما تسبب في تعثر بعض المصانع، خاصة تلك التي كانت في بداية مراحل الإنشاء وتعتمد على استيراد الآلات والمعدات، وقد أدى ذلك إلى تضاعف التكاليف بما يفوق الميزانيات الموضوعة مسبقًا لهذه المشروعات

توجيهات بالتيسير 

وأضاف أن الفريق كامل الوزير تدخل منذ اليوم الأول بوضع حزمة من التيسيرات، شملت دعم وزارة المالية بنسبة 50% من تكلفة الأموال التي تحتاجها المصانع المتعثرة لاستكمال شراء معداتها، كما تم التعامل بمرونة مع المصانع التي أثبتت جديتها في البناء وواجهت ظروفًا خارجة عن إرادتها.


وأوضح المهندس محمد البهي أن الدولة، عبر هذه الإجراءات، تغلق الباب أمام ظاهرة تسقيع الأراضي أو الاتجار فيها، مؤكدًا أن المستثمر الجاد هو فقط من يتم دعمه واستكمال إجراءات التيسير له.

وردًا على سؤال حول آلية تحديد المهلة الزمنية للمصانع المتعثرة، قال" البهي" إن الوزير هو من يحدد مدة المهلة، استنادًا إلى نسب الإنجاز الفعلية ومراحل البناء التي أنجزها صاحب المشروع، حيث تُقيم حالته بشكل دقيق، ويتم منحه الوقت المناسب لاستكمال التنفيذ دون تعسف.

وأكد أن كل تيسير للمستثمر المصري يُعد رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي بأن مصر تمتلك مناخًا استثماريًا جاذبًا، وثورة حقيقية في التشريعات، إلى جانب تقليل الضغوط البيروقراطية، مضيفًا: البيئة الصناعية اليوم أصبحت أكثر شفافية، وتم إزالة المعوقات بين الجهات الولاية المختلفة، وحتى قرارات إغلاق المصانع أصبحت لا تصدر إلا من رئيس مجلس الوزراء نفسه.

وأشار إلى أن مصر مؤهلة لتكون مصنع العالم، خاصة في ظل الأزمات العالمية، وسياسات الحماية التي اتخذتها بعض الدول الكبرى، التي قد تعطل حركة التصنيع والاستثمار، قائلًا: إن موقع مصر الجغرافي المتميز واستقرارها السياسي يجعلها بيئة مثالية لنقل المشروعات الصناعية من الخارج