أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة مع أحكام قانون التأمين الموحد، في خطوة تستهدف منح الصناديق وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة والتوافق مع الضوابط التشريعية والتنظيمية الجديدة، بما يحافظ على حقوق المشتركين ويعزز دورها في منظومة الحماية الاجتماعية.

الرقابة المالية تمد مهلة صناديق التأمين الخاصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة المقررة أمام صناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، لتستمر حتى 31 ديسمبر 2026.

وأكدت الهيئة أن هذه المهلة تخص صناديق التأمين الخاصة فقط، بينما سبق أن تم مد فترة توفيق أوضاع باقي الشركات والجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد حتى 11 يوليو 2027، وفقًا للقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.

الرقابة المالية تدعم تطوير أداء صناديق التأمين

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق التأمين الخاصة تمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية، لما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية تسهم في دعم الاستقرار المالي للمواطنين وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي.

وأوضح أن قرار مد المهلة يأتي في إطار حرص الهيئة على التيسير على الصناديق، وتمكينها من تعديل أنظمتها الأساسية واستكمال إجراءات التوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للنشاط.

وأشار إلى أن تطوير منظومة صناديق التأمين الخاصة يستهدف رفع مستويات الإفصاح والشفافية وتحسين آليات الإدارة، بما يضمن حماية حقوق الأعضاء وتعزيز كفاءة أداء هذه الصناديق خلال المرحلة المقبلة.

الرقابة المالية تطور قواعد استثمار أموال الصناديق

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الرقابة المالية أصدرت خلال الفترة الماضية عددًا من القرارات التنظيمية لتطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، من أبرزها تعديل قواعد استثمار أموال الصناديق بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 269 لسنة 2024.

ويهدف التعديل إلى تحقيق توازن بين زيادة العائد الحقيقي للمستفيدين وتنويع المخاطر الاستثمارية، مع إتاحة أدوات استثمارية جديدة تساعد الصناديق على الانتقال بشكل تدريجي من الاعتماد على أدوات الدخل الثابت إلى بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا ومرونة.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة تسجل 16.5 مليار جنيه

وكشفت أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2026 بلغت نحو 16.5 مليار جنيه، بزيادة تقدر بحوالي 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتنوعت هذه الاستثمارات بين الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية، بما يعكس استمرار توسع الصناديق في إدارة أموالها وفق قواعد استثمارية تستهدف تحقيق عوائد مناسبة مع الحفاظ على مستويات الأمان.

وتأتي قرارات الرقابة المالية في إطار جهود تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره كأحد مكونات النظام المالي والاجتماعي، مع ضمان توافق الجهات العاملة في القطاع مع أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.