أكد تقرير حديث لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014 بفضل قفزات الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، مما يمثل إنجازًا نوعيًا للأمن الاقتصادي القومي. وارتفع حجم الصادرات من 2.77 مليون طن عام 2014 ليصل إلى 9.5 مليون طن في عام 2025، بنسبة زيادة تجاوزت 300%.

وأوضح التقرير أن هذا النمو القياسي جاء نتيجة استراتيجية متكاملة للتوسع في فتح أسواق جديدة، وإزالة المعوقات أمام انسياب حركة التصدير، مثل القيود المؤقتة ونسب الفحوصات الإضافية.

وأسفرت هذه الجهود عن وصول السلع الزراعية المصرية إلى نحو 170 سوقًا عالميًا، نجحت الوزارة في فتح 21 سوقًا جديدة منها خلال النصف الأول من عام 2026 الحالي. وساهم هذا التنوع في تعزيز النقد الأجنبي، وتنويع منافذ التصدير، وضبط الميزان التجاري مع العديد من الدول الشريكة.