أ
أ
حققت صادرات مصر إلى الصين قفزة لافتة خلال النصف الأول من 2026، في وقت بدأت فيه خريطة السلع المصرية الموجهة إلى السوق الصينية تكشف عن حضور متزايد للمنتجات الزراعية والقطنية إلى جانب صادرات الطاقة.
الأرقام الجديدة ترسم صورة مختلفة لحركة التجارة بين القاهرة وبكين.
صادرات مصر إلى الصين.. الخضروات والفاكهة تقترب من 151 مليون دولار
كشفت بيانات التجارة الخارجية أن صادرات مصر إلى الصين من الخضروات والفواكه بلغت نحو 150.6 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، لتحتل المرتبة الثانية بين أهم مجموعات السلع المصرية المصدرة إلى السوق الصينية.ويعكس هذا الرقم أهمية السوق الصينية أمام الحاصلات الزراعية المصرية، خصوصًا مع اتساع فرص الوصول إلى أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.
كما يمنح نمو الطلب على المنتجات الزراعية مساحة جديدة أمام المصدرين المصريين للتوسع وتنويع الأسواق الخارجية.
صادرات مصر إلى الصين من القطن تسجل 76.4 مليون دولار
وفي قطاع آخر، سجلت صادرات مصر إلى الصين من القطن والألياف النسجية النباتية نحو 76.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها، لتأتي في المرتبة الثالثة ضمن أبرز المجموعات السلعية المصدرة.وبذلك يصل إجمالي قيمة صادرات الخضروات والفواكه والقطن والألياف النسجية النباتية إلى نحو 227 مليون دولار، بينما تتجاوز قيمة المجموعات الثلاث معًا، وفق الأرقام المعلنة، 376 مليون دولار عند إضافة صادرات الفوسفات والمنتجات الكيماوية.
صادرات مصر إلى الصين.. الوقود في الصدارة والتجارة تقفز
ورغم بروز المنتجات الزراعية والقطنية، ظلت صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في صدارة صادرات مصر إلى الصين بقيمة بلغت 494 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026.وسجلت صادرات فوسفات الكالسيوم الطبيعي نحو 31 مليون دولار، بينما بلغت المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية 21 مليون دولار.
وتأتي هذه الأرقام في سياق نمو واسع للعلاقات التجارية بين البلدين. فقد ارتفعت صادرات مصر إلى الصين إجمالًا إلى 840.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 280.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 199.8%.
وفي المقابل، وصلت الواردات المصرية من الصين إلى 10.4 مليار دولار، ليرتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.3 مليار دولار، مقابل 9.3 مليار دولار قبل عام.
وتكشف بيانات الأربعاء 2 سبتمبر 2026 أن السوق الصينية لم تعد مجرد وجهة للسلع المصرية التقليدية، بل أصبحت مساحة تحمل فرصًا أكبر أمام الزراعة والقطن والمنتجات التعدينية والكيماوية، بالتوازي مع استمرار قوة صادرات الطاقة.







