استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو قوية، حيث سجل 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2026/2025، مقارنة بـ 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2025/2024، معزَّزًا بتحسن الأداء في عدة قطاعات استراتيجية.

القطاعات الرائدة في النمو

أسهمت عدة قطاعات رئيسية في تعزيز النمو الاقتصادي، أبرزها:

قناة السويس بنمو 24.2%

المطاعم والفنادق بنمو 14.6%

الصناعات غير البترولية بنمو 9.6%

تجارة الجملة والتجزئة بنمو 7.1%

النقل والتخزين بنمو 6.4%

أسباب الأداء الاقتصادي القوي

أوضح خبراء الاقتصاد أن النمو تحقق نتيجة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، والتي ساعدت على:

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

زيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية

تعزيز المؤشرات الاقتصادية

تؤكد النتائج على استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في زيادة فرص العمل.