أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن استراتيجية مصر لإدارة الدين العام تمثل تحولًا نوعيًا في التعامل مع أحد أكثر الملفات الاقتصادية حساسية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية أسهمت بشكل مباشر في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة ودعم معدلات النمو الاقتصادي، وذلك وفقًا لما أشار إليه التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي.

المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بإدارة مصر للدين العام

أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بقدرة مصر على تحويل الدين القومي من عبء اقتصادي إلى أداة فاعلة لدعم النمو، موضحًا أن الدولة تبنت رؤية شاملة لإدارة الدين تعتمد على التخطيط طويل الأجل وربط الاقتراض بالتنمية المستدامة، وليس بالاستهلاك.

أربعة محاور رئيسية لاستراتيجية إدارة الدين في مصر

وأوضح التقرير، بحسب ما نقله الدكتور أحمد شوقي، أن استراتيجية مصر في إدارة ملف الدين ارتكزت على أربعة محاور أساسية، أبرزها:
إطالة أمد الدين لتقليل الضغوط قصيرة الأجل على الموازنة العامة
توجيه الاقتراض نحو الاستثمار بدلًا من تمويل الإنفاق الاستهلاكي
ضخ الموارد في قطاعات الإنتاج والصناعة لتعزيز القيمة المضافة
زيادة تمويل مشروعات البنية التحتية مع الالتزام بسداد أعباء الدين المستحقة

تنويع مصادر التمويل يعزز استدامة الاقتصاد

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أشار الدكتور أحمد شوقي إلى أن الاقتصاد المصري لم يشهد في فترات سابقة عمليات فعالة لسداد الديون الداخلية والخارجية، إلا أن الدولة عملت مؤخرًا على تنويع مسارات التمويل بما يضمن استدامة الاقتصاد وتقليل المخاطر المالية.

الاستثمارات الأجنبية تدعم الاستقرار النقدي وتخفض التضخم

وأكد شوقي أن الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل السياحة، والعقارات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لعبت دورًا محوريًا في توفير تدفقات مستقرة من العملة الأجنبية، ما ساعد على احتواء معدلات التضخم، التي تراجعت إلى 12.3%.

استقرار سعر الصرف وتقليل الضغوط على ميزان المدفوعات

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الاستثمارات الأجنبية أسهمت أيضًا في استقرار سعر الصرف ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تقليل الضغوط على ميزان المدفوعات، وهو ما انعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي الكلي وزاد من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.