أعلن البنك الدولي عن موافقته على تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، والتي ساهمت خلال الفترة الماضية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من الصدمات العالمية، من خلال سياسات تشمل توحيد سعر الصرف، والانضباط المالي، والإصلاحات الهيكلية في السياسات الضريبية والإدارية.

دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار

ويستهدف التمويل الجديد دعم برنامج “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”، والذي يركز على:
خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص
تحسين إدارة المالية العامة
تعزيز استدامة النمو الاقتصادي
كما يساهم البرنامج في دعم جهود الدولة لزيادة مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص

ويتضمن البرنامج إصلاحات تهدف إلى:
تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة
إزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص
تطبيق قواعد المنافسة العادلة
تحسين كفاءة أسواق الدين وخفض تكلفة التمويل
وتهدف هذه الإجراءات إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.
دعم التحول الأخضر والطاقة النظيفة
كما يشمل التمويل دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال:
تطوير أسواق اعتمادات الكربون
تعزيز الطاقة النظيفة
تحسين كفاءة قطاعي الكهرباء والمياه
تطوير أنظمة رصد الانبعاثات الكربونية
حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا
ويتضمن البرنامج أيضًا دعم الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان تسجيل مستفيدي برنامجي تكافل وكرامة في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

شراكة دولية لدعم الاقتصاد المصري

ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة تعاون دولي تشمل شركاء التنمية مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بما يعزز دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
كما يتسق التمويل مع “رؤية مصر 2030” والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، في إطار توجه الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة.