في خطوة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المزارعين، وبالتعاون مع وزارة الزراعة، عقد البنك الزراعي المصري وشركة "مافي" لتصنيع الحاصلات الزراعية لقاءً موسعاً مع مزارعي النوبارية ووادي النطرون لتشجيعهم على التوسع في الزراعة التعاقدية لمحاصيل التصدير.
يأتي هذا اللقاء تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي.
وخلال اللقاء الأخير الذي استضافته مديرية الزراعة بالنوبارية، تم تعريف المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تحقيق قيمة مضافة لمحاصيلهم من خلال ضمان تسويقها لشركة "مافي" التي ستقوم بتصنيعها وتصديرها.
أكد الأستاذ محمد يوسف، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، على أن هذا البروتوكول يمثل انطلاقة جديدة لدعم الزراعة التعاقدية وتحسين مستوى معيشة المزارع من خلال تحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجيته وتأمين تسويقه بسعر عادل.
من جانبه، أوضح أن البنك يتيح قروضاً لإنتاج المحاصيل الزراعية بفائدة مخفضة وإزالة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية، مشيراً إلى أن قيمة السلفة الزراعية للمحاصيل التعاقدية أعلى نظراً لارتفاع تكاليف إنتاجها.
وأشار إلى أن الجمعيات الزراعية ستقوم بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على التمويل، وسيقوم البنك بدراسة طلباتهم ومنح التمويل وفقاً لبرامجه التمويلية، على أن تلتزم شركة "مافي" بسداد مديونية المزارعين بعد استلام المحاصيل.
من جهته، قال الأستاذ شريف فوزي ممثل شركة "مافي" إن مصانع الشركة تستهدف تصدير كامل إنتاجها، الأمر الذي يستلزم تحسين جودة المنتجات بدءاً من عملية الزراعة التي ستشرف عليها وزارة الزراعة والشركة. وأوضح أن الإنتاج التجاري والتصدير سيبدأ في الربع الأول من عام ٢٠٢٦.
بدورها، أكدت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أن الزراعة التعاقدية تمثل حماية للمزارع وتساهم في تحسين دخله وزراعة المحاصيل التي تحتاجها الدولة.
وفي الختام، تم الاتفاق على أن تتولى الجمعيات الزراعية بالنوبارية تحديد المزارعين المستهدفين للتعاقد الثلاثي مع البنك والشركة لتوريد محاصيلهم المتنوعة.
