في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، أعلن البنك المركزي المصري عن اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لضمان استمرارية الخدمات المصرفية بأعلى مستويات الكفاءة.

إجراءات العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع

في إطار سعيه لتأمين استمرارية العمل المصرفي وسط التوترات الاقتصادية الراهنة، قرر البنك المركزي تفعيل آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026. يأتي هذا القرار في محاولة لتوفير بيئة مرنة للموظفين، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة عالية دون التأثير على مستوى الخدمة للعملاء داخل الفروع.

التنظيمات الجديدة للحفاظ على مستوى الخدمة

وأوضح البنك المركزي في بيانه الرسمي أنه سيتم الالتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية لضمان استمرارية العمل، تشمل:

استمرار تشغيل المراكز الحيوية:

تأكيد على استمرار العمل بكامل الكفاءة في الإدارات الحيوية بالمركز الرئيسي للبنك.

تواصل مستمر مع العملاء:

استمرار عمل مراكز الاتصال في البنوك للرد على استفسارات العملاء دون انقطاع.

ضمان تغذية ماكينات الصرف الآلي:

متابعة مستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) وإجراء الصيانة الدورية لها.

تعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال:

تكثيف التعاون مع شركات نقل الأموال لضمان التوزيع الفعّال للموارد.

تحسين جاهزية القنوات الإلكترونية:

تعزيز الجاهزية التشغيلية للقنوات الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك التطبيقات المصرفية على الإنترنت والهاتف المحمول.

رفع مستوى الأمن السيبراني:

تطبيق إجراءات وقائية لتعزيز الأمن السيبراني للأنظمة المصرفية وحمايتها من التهديدات الإلكترونية.

تقييم القرار في نهاية أبريل

دعا البنك المركزي جميع الجهات المعنية إلى الالتزام التام بالإجراءات الجديدة التي تهدف إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة ومرونة في ظل الظروف الراهنة. وأكد البنك أنه سيتم إعادة تقييم القرار مع نهاية شهر أبريل 2026 بناءً على تطورات الأوضاع في الساحة الاقتصادية والجيوسياسية.

القرارات الاقتصادية الأخرى للبنك المركزي

بطاقات الخصم بالبنوك: زيادة عدد بطاقات الخصم في البنوك الخمسة الكبرى إلى 20.5 مليون بطاقة.
طرح سندات خزانة: البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 48 مليار جنيه في الأيام المقبلة.
أسعار الفائدة: ترجيحات بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية.