أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحقيق بنك الاستثمار القومي تحولًا ماليًا لافتًا، بعد تسجيل صافي ربح يقترب من 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025 المنتهي في 30 يونيو 2025، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، في مؤشر على تحسن كبير في المركز المالي للبنك ونجاح خطوات الإصلاح والهيكلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي ومستجدات خطة إعادة الهيكلة، وتعزيز دور البنك كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.

تسويات مالية تاريخية بـ196 مليار جنيه

واستعرض مجلس الإدارة التطورات الخاصة بملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، حيث شهد يونيو 2026 توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وتجاوزت قيمتها الإجمالية 196 مليار جنيه.

وشملت التسويات مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فيما تتواصل الإجراءات الخاصة بإتمام تسويات أخرى تستهدف إنهاء ما تبقى من التشابكات المالية.

وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ برنامج الهيكلة وتسوية الملفات المالية العالقة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتم في إطار متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وضمن توجه حكومي يستهدف إغلاق ملف التشابكات المالية بصورة نهائية.

تغييرات في الإدارة وخطة للمرحلة المقبلة

وفي الجانب الإداري، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على تكليف الأستاذة داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، خلفًا للأستاذ أشرف نجم، مع توجيه الشكر والتقدير له على ما قدمه خلال فترة توليه المسؤولية.

كما ناقش المجلس خطة العمل التنفيذية للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة لدعم مشروعات البنية الأساسية، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة للبنك.

وتستهدف خطة التطوير إعادة توظيف دور بنك الاستثمار القومي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتعزيز قدرته على دعم مشروعات التنمية والبنية الأساسية، بالتوازي مع استكمال إجراءات الإصلاح المؤسسي والمالي وتسوية التشابكات المتراكمة.

ويعكس التحول من خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه إلى تحقيق نحو 6 مليارات جنيه أرباحًا، إلى جانب تسوية مديونيات تاريخية تتجاوز 196 مليار جنيه، مرحلة جديدة في مسار إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد والاستثمار والتنمية.