كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفاصيل جديدة حول مشروع الـ1.5 مليون فدان، من شروط الحصول على الأراضي والفئات المستهدفة، إلى خريطة المناطق ومراحل التنفيذ، وبينما تتصدر المياه الجوفية مشهد المشروع، تبرز ضوابط صارمة لحماية الموارد وضمان استدامة التنمية.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. 5 شروط تحسم حق الانتفاع

وضع تقرير مشروع الـ1.5 مليون فدان خمسة شروط أساسية أمام الشباب والمستثمرين الراغبين في الحصول على الأراضي، في مقدمتها تمتع المتقدم بالجنسية المصرية وحدها، وأن يكون كامل الأهلية القانونية أو يقدم السند القانوني المعترف به عند تمثيل ناقص الأهلية.

كما اشترط مشروع الـ1.5 مليون فدان ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية في الجرائم المنصوص عليها قانونًا أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا تتجاوز ملكيته من الأراضي الصحراوية، إضافة إلى المساحة المطلوب الحصول عليها، الحدود القانونية المقررة.

وتشمل الضوابط أيضًا ألا يكون المتقدم من العاملين الذين ترتبط طبيعة وظائفهم بالأراضي المطروحة للبيع. ويُطلب تقديم شهادة رسمية تثبت الجنسية المصرية، وصحيفة حالة جنائية حديثة، وصورة واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. كيف توزعت الأراضي بين الشباب والمستثمرين؟
خصص مشروع الـ1.5 مليون فدان، وفق التقرير، ما لا يقل مبدئيًا عن 25% من إجمالي المساحة لفئة شباب الخريجين، بواقع 5 أفدنة لكل شخص، في محاولة لفتح المجال أمام تكوين مجتمعات زراعية جديدة.

أما في مشروع الـ1.5 مليون فدان، فتتراوح المساحات المخصصة لصغار المستثمرين بين ألف و10 آلاف فدان بنظامي حق الانتفاع والتمليك، بينما تبدأ مساحات كبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف وتصل إلى 50 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بعد سداد ثمن الملكية.

وتتولى إدارة مشروع الـ1.5 مليون فدان شركة الريف المصري الجديد، وهي شركة قابضة متخصصة برأسمال يبلغ 8 مليارات جنيه، لتتولى إدارة الأراضي والبنية الأساسية ووضع اللوائح المنظمة للانتفاع والطرح.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. أطلس جغرافي يمتد عبر 8 محافظات

يمتد مشروع الـ1.5 مليون فدان عبر 8 محافظات هي قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة، واختيرت هذه المناطق وفق معايير تراعي القرب من الطرق والمحاور وخطوط الكهرباء والمناطق الحضرية.

وقُسم مشروع الـ1.5 مليون فدان إلى ثلاث مراحل، تضم الأولى 9 مناطق بإجمالي 500 ألف فدان، بينها الفرافرة القديمة والجديدة وامتداد الداخلة والمغرة وغرب المنيا وتوشكى وغرب المراشدة وقرية الأمل.

وتشمل المرحلة الثانية 9 مناطق بمساحة 490 ألف فدان، بينما تضم المرحلة الثالثة 5 مناطق بإجمالي 510 آلاف فدان، لتكتمل خريطة مشروع الـ1.5 مليون فدان المستهدفة بإجمالي 1.5 مليون فدان.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. المياه تحت رقابة صارمة

يراهن مشروع الـ1.5 مليون فدان على إدارة دقيقة للموارد المائية، إذ تعتمد 88.5% من مصادر الري على المياه الجوفية، مقابل 11.5% على المياه السطحية، مع تطبيق ضوابط تشغيلية لحماية الآبار ومنع استنزاف المخزون الاستراتيجي.

ويستهدف مشروع الـ1.5 مليون فدان زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين إلى 9.5 مليون فدان، ورفع المساحة المأهولة بالسكان من 6% إلى 10%، وزيادة الصادرات الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويًا، إلى جانب توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد الخبير الزراعي الدكتور أحمد أبو اليزيد أن مشروع الـ1.5 مليون فدان يمثل خطوة مهمة للخروج من الوادي الضيق، مشيرًا إلى أن نجاحه يعتمد على التكامل بين الزراعة والتنمية العمرانية والصناعية، بما يدعم الاستدامة ويعظم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي.