أكد الدكتور مدحت نافع، منسق لجنة الاقتصاد الكلي بالمجلس الاستشاري لرئيس الوزراء، أن استمرار زيادة أسعار الكهرباء دون معالجة الأسباب الرئيسية للأزمة قد يؤدي إلى الدخول في دائرة مستمرة من الارتفاعات دون الوصول إلى حلول نهائية.
وأوضح نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة مودرن، أن اعتبار الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلك دعمًا بشكل مطلق يعد مفهومًا غير دقيق، مشيرًا إلى أن هذا التصور قد يؤدي إلى تضخم أرقام الدعم مستقبلًا.
وقال إن استمرار التعامل مع الفارق السعري باعتباره دعمًا فقط قد يجعل الأرقام ترتفع من 100 مليار جنيه إلى 200 أو 300 أو حتى 500 مليار جنيه، دون معالجة حقيقية للأسباب التي أدت إلى زيادة التكلفة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل وحده تكلفة مشكلات داخل قطاع الكهرباء، موضحًا أن الأزمة ترتبط بعدة عوامل، منها كفاءة تشغيل المحطات، وفقد الطاقة في شبكات النقل، وسرقات الكهرباء، وإدارة المديونيات.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء لا يرتبط فقط بأسعار الوقود، وإنما توجد تحديات هيكلية داخل القطاع تحتاج إلى حلول طويلة الأجل، لافتًا إلى أن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، والذي تصل نسبته إلى نحو 87% من مزيج الطاقة، يزيد من تكلفة الإنتاج خاصة مع تراجع إنتاج الغاز.
وأكد نافع أن الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع لا يمثل بالضرورة دعمًا خالصًا للمستهلك، فقد يكون جزء منه مرتبطًا بعوامل أخرى مثل الفاقد أو الاستفادة غير المستحقة من الخدمة نتيجة سرقات الكهرباء.
وشدد على ضرورة عدم تحميل المواطنين الملتزمين تكلفة المخالفات التي يرتكبها البعض، قائلًا إن الوضع يشبه عدم تحميل الملتزمين ضريبيًا أعباء المتهربين من سداد الضرائب.
وأوضح أن الحلول الاقتصادية موجودة، لكن التحدي يكمن في الاعتماد على إجراءات مؤقتة تعالج النتائج دون الوصول إلى جذور المشكلة، مؤكدًا ضرورة البدء في تنفيذ حلول طويلة المدى مع مراعاة تأثيرها على المواطنين.
واختتم نافع حديثه بالتأكيد على أن المواطن يحتاج إلى رؤية واضحة وخريطة طريق تحدد مراحل تحسن الأوضاع، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية يجب أن تضع المواطن في مقدمة أولوياتها وليس باعتباره طرفًا يتحمل التكاليف فقط.