في الوقت الذي ارتفع فيه صوت المواطن الكادح من ارتفاع أسعار الأسمدة تارة و من شح وجودها تارة أخري نشرت وكالة بلوم برج تقرير أفاد أن الحكومة المصرية تدرس حاليا زيادة نسبة الصادرات المسموح بها لشركات الأسمدة من 45% إلى 55% من إجمالي الإنتاج، في ظل ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع بعد توافر كامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي، مع الإبقاء على الأسعار المدعمة داخل السوق المحلية . 

ووفقا للتقرير فإن الحكومة تعلم أن أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية تمثل عنصراً رئيسياً في ضبط أسعار الغذاء، خصوصاً مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الخضراوات والفاكهة، في وقت يواجه فيه نحو 34.3% من المصريين تحديات الفقر، بحسب تقرير “الإسكوا” ومعهد التخطيط القومي حول حالة التنمية في مصر.

ووفق بيانات وزارة الزراعة، تنتج مصر سنوياً قرابة 17.9 مليون طن من الأسمدة، منها 6.7 مليون طن من اليوريا و7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية. وأكد مصدر بوزارة الزراعة أن هناك مقترحات قيد الدراسة للحفاظ على استقرار أسعار السماد المدعم، من بينها رفع الحصة المخصصة للتصدير.

وأوضح مسؤولون بشركات أسمدة أن القرار المرتقب يأتي بعد مراجعة احتياجات السوق المحلية مقارنة بقدرات المصانع، حيث تبيّن وجود فائض يمكن تصديره دون الإضرار بتوافر المنتج محلياً.

وتشير بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن قيمة صادرات الأسمدة المصرية بلغت نحو 1.359 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، متصدرة شحنات القطاع التي حققت 4.6 مليار دولار في الفترة نفسها بنمو 13% على أساس سنوي.