أطلقت وزارة الصناعة برنامجًا وطنيًا لتنمية صناعة السيارات يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات وتوطين صناعة السيارات في مصر، مع تقديم حوافز متعددة للمصانع وفق اشتراطات محددة لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية وزيادة التنافسية.

البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات

أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات:

زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%

رفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%

الوصول إلى إنتاج سنوي يصل إلى 100 ألف سيارة

جذب استثمارات محلية وعالمية في صناعة السيارات

تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية وصديقة البيئة

إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتعزيز التنمية

أنواع الحوافز الممنوحة:

حافز زيادة القيمة المضافة: لدعم العمليات التصنيعية المحلية وتعميق التصنيع

حافز حجم الإنتاج الكمي: تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج السنوي

حافز زيادة الاستثمارات الجديدة: لدعم توسعات المصانع الحالية أو إنشاء مصانع جديدة

حافز الالتزام البيئي: للمصانع التي تحقق معايير إنتاج صديقة للبيئة

حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف: لمكافأة زيادة المكونات المحلية

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية: رد قيمة الأرض أو دعم المصانع القائمة في هذه المناطق

اشتراطات الاستفادة من الحوافز:

الحد الأدنى للإنتاج السنوي: 10 آلاف سيارة للسيارات التقليدية، وألف سيارة للسيارات الكهربائية

الحد الأقصى لسعر السيارة: 1,250,000 جنيه، وسعة محرك 1600 سم³

الحد الأقصى لإجمالي الحوافز: 30% من سعر السيارة (150 ألف جنيه)

شرط الالتزام بالمكون الصناعي المحلي: نسبة لا تقل عن 25% من القيمة المضافة

الالتزام بالجدول الزمني للانتاج ونسبة المكون الصناعي المحلي خلال فترة البرنامج (7 سنوات)

منح حوافز إضافية عند تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي 35%

حوافز خاصة بالمناطق ذات الأولوية:

رد كامل لقيمة الأرض للمصانع الجديدة التي تزيد إنتاجها عن 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية

رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في هذه المناطق

الحوافز للسيارات المصدرة:

يتيح البرنامج استفادة الشركات المصدرة من الحوافز لتعزيز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية، ويتم احتساب الحافز على الإنتاج الكلي سواء للسوق المحلي أو للتصدير.