توصلت الحكومة العراقية وشركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان إلى تفاهم أولي قد يفتح الباب أمام استئناف تصدير نفط الإقليم المتوقف منذ عام 2023، بحسب ما أعلنه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، الذي أعرب عن أمله في أن يترجم الاتفاق عمليًا خلال الأيام المقبلة، وأن تلتزم بغداد بكافة تعهداتها تجاه حقوق واستحقاقات سكان كردستان، وفق ما نقلته شبكة «رووداو».

وكان العراق قد أعلن في يوليو الماضي توصله لاتفاق مع حكومة الإقليم يقضي بتسلم شركة تسويق النفط الوطنية «سومو» كامل إنتاج الحقول النفطية في كردستان، والبالغ نحو 230 ألف برميل يوميًا، مقابل سلفة مالية لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولارًا – عينًا أو نقدًا – عن كل برميل، مع تخصيص 50 ألف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي.



يأتي هذا التطور بعد خلافات استمرت سنوات بين بغداد وأربيل حول عائدات النفط وحقوق التصدير، تفاقمت منذ مارس 2023 حين توقف ضخ الخام عبر خط كركوك – جيهان التركي، إثر حكم تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب سماحها بتصدير نفط كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية، ما دفع تركيا إلى وقف التدفق بحجة الحاجة لمراجعة فنية للأنبوب.

وتطالب شركات النفط الدولية العاملة في الإقليم بتوقيع عقود واضحة تضمن آليات دفع تغطي المتأخرات والمستحقات المستقبلية قبل استئناف الشحنات، في حين أقر البرلمان العراقي في وقت سابق خطة لتعويض هذه الشركات بواقع 16 دولارًا للبرميل عن الإنتاج والنقل، وهو رقم يتجاوز مقترحات سابقة للحكومة الاتحادية.

يُذكر أن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني كان قد أشار إلى أن بلاده تخسر يوميًا نحو 300 ألف برميل من حصتها في «أوبك» بسبب توقف صادرات كردستان، فيما أكد ممثل العراق لدى المنظمة، محمد النجار، أن بلاده تمتلك مشروعات جديدة ستسمح لها بزيادة الطاقة التصديرية والمطالبة برفع سقف إنتاجها ضمن تحالف «أوبك+» فور دخول تلك المشروعات حيز التنفيذ.