كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة المصرية، ممثلة في شركة مصر لحليج الأقطان، انتهت من صرف نحو 3.2 مليار جنيه لمزارعي القطن في محافظات الوجه البحري، وذلك منذ مطلع مايو الجاري وحتى الآن، في إطار تسوية متأخرات توريدات محصول القطن خلال الموسم الممتد من ديسمبر 2024 وحتى مارس 2025.
ووفقًا للمصادر، فقد استهدفت هذه المبالغ تغطية مستحقات نحو 300 ألف قنطار من القطن تم توريدها من مزارعي محافظات المنوفية وكفر الشيخ والشرقية، ولم يتم تسويقها في المزادات التي أُجريت خلال الموسم، حيث تم إيداع تلك الكميات في المحالج التابعة للشركة كأمانة بعد انتهاء الموسم دون تصريفها.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الكميات خضعت لعمليات الفرز والتجميع والعرض في المزادات العلنية، إلا أنها لا تزال مكدسة داخل المحالج، بسبب اعتراض الشركات المشاركة على سعر المزاد الافتتاحي خلال ذروة الموسم، ما أعاق عملية بيعها.
وأضافت المصادر أن الحكومة، من خلال وزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر لحليج الأقطان، لم تصرف بعد مستحقات مزارعي قطن محافظة الدقهلية، والتي تُقدر كمياتها بنحو 156 ألف قنطار، تصل قيمتها إلى نحو 1.5 مليار جنيه على الأقل، بسبب وجود خلط في بعض الأصناف، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن.
وأكدت المصادر أن صرف مستحقات المزارعين يتم من خلال الحسابات البنكية المرتبطة بالبنك الزراعي المصري، ويتم ضخ الأموال تدريجيًا في تلك الحسابات وفق جدول زمني.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بالقطن هذا الموسم بلغ نحو 311 ألف فدان على مستوى الجمهورية.
وبحسب قواعد منظومة تسويق القطن، يبدأ سعر المزاد في بداية الموسم عند سعر الضمان أو السعر العالمي، أيهما أعلى. وفي حال عزوف الشركات الخاصة عن الشراء، تلتزم شركة مصر لحليج الأقطان بشراء الكميات المطروحة بالكامل. وتشرف الشركة على منظومة المزادات منذ انطلاق الموسم التسويقي في أكتوبر الماضي وحتى الآن.
وكانت الحكومة قد حددت في بداية الموسم سعر ضمان بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار في الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للوجه البحري، قبل أن يتم تخفيض السعر الافتتاحي لاحقًا بنحو 2000 جنيه لتشجيع الشركات الخاصة على الدخول في المزادات وشراء الكميات المعروضة.
