خلال المؤتمر الصحفي، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص مبالغ مالية كبيرة لدعم العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

دعم صناعة السيارات وتحفيز القطاعات الحيوية

5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات: تم تخصيص هذه المبالغ لدعم صناعة السيارات بشكل عام، مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها.
2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية: تشمل هذه المخصصات دعم الصناعات التي تتمتع بأهمية استراتيجية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع نطاقها.

الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027

تعزيز فرص الاستثمار: الموازنة الجديدة تستهدف دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع بيئة الأعمال لتسريع النمو الاقتصادي.
نمو اقتصادي مستدام: من المتوقع أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.4%، مما سينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

برامج مساندة النشاط الاقتصادي

90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصنيع: تشمل هذه المخصصات دعم الأنشطة الاقتصادية العامة، وتحفيز قطاع التصنيع وريادة الأعمال.
48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية: دعم المصدرين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بتنافسية عالية على المستوى العالمي.

دعم القطاع السياحي

6.7 مليار جنيه لزيادة الغرف الفندقية: تهدف هذه التخصيصات إلى تعزيز البنية التحتية السياحية، وزيادة القدرة على استيعاب السائحين وتوسيع قطاع السياحة بشكل عام.

تسهيلا التمويلية للقطاعات الإنتاجية

6 مليارات جنيه للقطاعات الإنتاجية: مخصصات تهدف إلى تحسين قدرة القطاعات الزراعية والصناعية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: تشمل هذه الحوافز دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال لتحفيز الابتكار والنمو في هذه القطاعات الحيوية.

استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتبر ركيزة أساسية لنجاح الاستراتيجية الاقتصادية، وأنها ستساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.