أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم برامج مساندة النشاط الاقتصادي، بما يهدف إلى تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، في إطار خطة الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

دعم قوي للمصدرين وفتح أسواق جديدة

أوضح الوزير أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بما يسهم في تعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة للتصدير بقدرات تنافسية أعلى.

تنشيط القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية

وأشار كجوك إلى تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يساهم في استيعاب أعداد أكبر من السائحين وتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.

تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية

كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتقديم تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يدعم تعميق الصناعة والزراعة، ويعزز من قدرات الدولة الإنتاجية في مختلف المجالات.

دعم المشروعات الصغيرة والصناعات الواعدة

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم ريادة الأعمال، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل.

تحفيز صناعة السيارات والصناعات ذات الأولوية

وأوضح كجوك أنه تم تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

تعزيز التصنيع وتوطين التنمية

وأكد وزير المالية أن هذه الحوافز تأتي ضمن توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.