أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2028 ستتجه نحو تنمية الموارد المحلية وتعظيم موارد الدولة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات.
وأوضح كجوك، خلال زيارة ميدانية إلى المديرية المالية بمطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن دور وزارة المالية لا يقتصر على إدارة الموارد، وإنما يمتد إلى العمل على بناء شراكات أكثر فاعلية مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وشدد وزير المالية على ضرورة أن يلمس المواطنون والممولون تحسنًا حقيقيًا في مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين يمثل أحد أهم عوامل نجاح السياسات المالية وتحسين بيئة الاستثمار.
ودعا كجوك العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى مواصلة تبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين والممولين، بما يسهم في تحسين تجربة الحصول على الخدمات، وتقليل الأعباء الإدارية، ودعم مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، بما يساعد على ترسيخ الثقة بين وزارة المالية ومصالحها المختلفة من جانب، ومجتمع الأعمال من جانب آخر.
وخلال زيارته، تفقد وزير المالية مقر الغرفة التجارية بمطروح، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للممولين، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وأكد كجوك أن تطوير الخدمات المالية والضريبية والجمركية وتيسير الإجراءات يمثلان ركائز أساسية لدعم الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز قدرة الدولة على تنمية مواردها وتحقيق شراكة أكثر فاعلية مع القطاع الخاص.
