كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث بيانات العمالة غير المنتظمة في مصر، والتي أظهرت أن عدد العاملين في قطاع الخدمات والمبيعات غير المنتظمة بلغ نحو 792 ألفًا و152 مشتغلًا، بما يمثل 10.6% من إجمالي العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وفقًا لنتائج التعداد الاقتصادي.

مهن متعددة خارج الإطار الرسمي

وأوضح الجهاز أن هذه الفئة تضم عددًا كبيرًا من المهن الخدمية التي تعتمد على العمل اليومي أو الحر، من بينها الباعة المتجولون للمواد الغذائية، الطهاة، الحلاقون، السفرجية، العاملون في خدمات تنظيف السجاد، مرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب جليسات الأطفال وكبار السن، وهي مهن تلعب دورًا مهمًا في تلبية احتياجات المجتمع اليومية رغم عملها خارج المنشآت الرسمية.

الأخصائيون في العمالة غير المنتظمة

وأشارت البيانات إلى أن عدد الأخصائيين العاملين ضمن العمالة غير المنتظمة بلغ نحو 98 ألفًا و353 مشتغلًا، بنسبة 1.3% من الإجمالي، وتشمل هذه الفئة مهندسي الكمبيوتر، والمهندسين المعماريين، والمحاسبين، والمترجمين، وأخصائيي التمريض، والمحامين، ومحفظي القرآن، وغيرهم من المهن التخصصية التي تُمارس بشكل فردي أو حر.

الفنيون والكتبة خارج المنشآت

وفيما يتعلق بالفنيين ومساعدي الأخصائيين، سجلت الإحصاءات نحو 91 ألفًا و355 مشتغلًا بنسبة 1.2%، ويشمل ذلك فنيي الإلكترونيات، وفنيي المبيعات، وسماسرة العقارات، ومنظمي الرحلات، ومعلمي القيادة، والمصورين الفوتوغرافيين.


أما فئة الكتبة، فقد بلغت نحو 7 آلاف و613 مشتغلًا فقط، بنسبة 0.1% من إجمالي العمالة غير المنتظمة، وتشمل أعمال إدخال البيانات، والسكرتارية، وكتابة المراسلات والمؤلفات.

أهمية دراسات العمالة خارج المنشآت

وأكد الجهاز أن هذا النوع من الدراسات يُعد من أهم الأبحاث الإحصائية على المستوى الدولي، لكونه يوفر بيانات دقيقة عن الأنشطة الاقتصادية التي تُمارس خارج المنشآت الرسمية، مع استثناء نشاطي الزراعة وصيد الأسماك، ويساعد صانعي القرار على فهم حجم وتوزيع العمالة غير المنظمة بين مختلف القطاعات، بما يدعم وضع سياسات أكثر فاعلية لدمجها في الاقتصاد الرسمي.