التحول للدعم النقدي في ظل غياب الرقابة مجازفة تلتهمها موجات التضخم فوراً
المبالغة في رسوم التقاضي تحول حق الدفاع الدستوري لميزة مقتصرة على القادرين مالياً
أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رفضه القاطع للسياسات الاقتصادية والتوجهات التي تتبناها الحكومة الحالية في إدارة ملفات الدعم والأجور والمديونية.
وأكد مغاوري خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري ،أن الممارسات الراهنة تشير إلى أن الحكومة تعتمد على نفس الرؤى التقليدية والانكماشية التي طُبقت على مدار العقود الماضية دون أي ابتكار، محذراً من أن استمرار هذا النهج في ظل الأزمات الحالية يزيد من الأعباء المعيشية الملقاة على عاتق الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب التلميحات المستمرة بشأن تحريك الأسعار، ولا سيما رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية، بالتزامن مع طرح ملف التحول إلى الدعم النقدي.
وأوضح مغاوري أن استبدال الدعم العيني بمبالغ نقدية في ظل غياب الرقابة الصارمة على الأسواق وجشع بعض التجار يمثل مجازفة خطيرة، حيث ستؤدي موجات التضخم المتلاحقة إلى تآكل القيمة الشرائية للدعم النقدي فوراً، ليجد المواطن نفسه يواجه غلاء الأسعار بمفرده وبلا حماية حقيقية.
وأشار النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى الارتفاع الملحوظ في الرسوم الإدارية والخدمية ومنها رسوم التقاضي وتصوير المستندات بالمحاكم، معتبراً أن المبالغة في هذه الرسوم دون سند قانوني واضح وبقرارات منفردة، يحول حق التقاضي الدستوري إلى ميزة مقتصرة على القادرين مالياً فقط ويحرم الفقراء من الدفاع عن حقوقهم. ودعا إلى ضرورة ضبط المنظومة الخدمية الرقمية لتسريع الإجراءات وتخفيف التكلفة المالية بدلاً من تعقيدها.
واستطرد مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكداً أن مواجهة التحديات الاقتصادية وسداد المديونيات المتراكمة، والتي تعيد للأذهان أزمات الديون وجدولتها في التسعينات، لا يمكن أن تتحقق عبر الضغط المالي المستمر على المواطن أو زيادة الضرائب.
واختتم بالتأكيد على أن المخرج الوحيد يكمن في تبني سياسات إنتاجية شاملة تدعم الصناعة الوطنية والزراعة، وتعمل على توسيع قاعدة التشغيل الفعلي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب لضمان استدامة واستقرار الاقتصاد المصري.
