أ
أ
بدأ العمل
رسميًا بالتيسيرات الجديدة المقررة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات وثيقة التأمين
المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لتقليل الأعباء
الإدارية وتسريع إجراءات إنشاء وتشغيل المنشآت الصناعية.
وجاءت التيسيرات
بالتنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد
صدور قرار وزير الإسكان رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة
المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.
خفض القيمة
التقديرية لتكاليف البناء
ويتضمن القرار خفض القيمة المحتسبة لأعمال إنشاء المباني الصناعية، من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكلفة إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية.
وبموجب التعديل، أصبحت القيمة المحتسبة 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر المسطح، وهو ما يؤدي إلى خفض القيمة الإجمالية التقديرية لأعمال البناء بالنسبة للمنشآت الصناعية.
تقليل المشروعات
الخاضعة لوثيقة التأمين
ومن أبرز نتائج القرار تقليص عدد المشروعات الصناعية التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، بما يخفف الأعباء والإجراءات المطلوبة من المستثمرين.
وكان ارتفاع القيمة التقديرية لأعمال الإنشاء يؤدي في السابق إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه، وبالتالي إلزام عدد كبير من المشروعات بإجراءات المجمعة العشرية.
وأدى ذلك إلى زيادة المدة اللازمة للحصول على التراخيص، وتأخير تنفيذ بعض المشروعات، فضلًا عن زيادة حجم الملفات المعروضة على المجمعة العشرية.
تسريع إجراءات
إنشاء المصانع
ويستهدف التعديل اختصار رحلة المستثمر الصناعي من خلال تقليل الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية المرتبطة بإنشاء المصانع، بما يساعد على سرعة إصدار تراخيص البناء والبدء في تنفيذ المشروعات وتشغيلها.
كما يساهم القرار في تقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، بما يدعم سرعة دخول المشروعات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.
دعم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإزالة العقبات التي قد تؤثر على سرعة إنشاء وتشغيل المنشآت الإنتاجية.
وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.
ومع ارتفاع تكاليف مواد البناء والإنشاءات مقارنة بالفترة التي تم خلالها تحديد حد المليون جنيه، أصبحت أعداد كبيرة من المصانع تخضع لإجراءات وثيقة التأمين، وهو ما دفع إلى إعادة النظر في آلية احتساب القيمة التقديرية للمباني الصناعية.
تقليل الأعباء
ودعم سرعة الإنتاج
ويأتي القرار الجديد بهدف إعادة ضبط آلية احتساب تكلفة إنشاء المباني الصناعية بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية، وتقليل عدد الحالات التي تستلزم إجراءات إضافية للحصول على وثيقة التأمين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التيسيرات في تقليل زمن تنفيذ المشروعات الصناعية، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتسريع إصدار التراخيص، ودعم بدء الإنتاج في أقرب وقت ممكن، بما يخدم خطط الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج.
