بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية وشعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، سبل تطوير القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، إلى جانب زيادة فرص الاستثمار ورفع معدلات التصدير ودمج المنتجات المحلية في سلاسل الإمداد العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير في إطار اللقاءات الدورية مع الغرف الصناعية، بحضور المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس تامر محمد، رئيس شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وعدد من ممثلي الشركات العاملة بالقطاع.

كما شارك في الاجتماع المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات.

تحديات الصناعات المغذية للسيارات

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المصنعين، وفي مقدمتها المواصفات القياسية المصرية الخاصة بمكونات السيارات، وارتفاع تكاليف تصنيع الإسطمبات وإجراء الاختبارات اللازمة لكل منتج.

كما ناقش المشاركون محدودية المعامل المحلية القادرة على إصدار شهادات الاعتماد الرسمية للمنتجات، الأمر الذي يضطر الشركات إلى إجراء الاختبارات خارج مصر، بما يضيف أعباء مالية وتكاليف إضافية على المصنعين.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى التحديات المرتبطة بإجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، إلى جانب إجراءات الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج.

تنوع المنتجات وارتفاع المكون المحلي

وشهد الاجتماع استعراضًا للتنوع الكبير الذي يتمتع به قطاع الصناعات المغذية للسيارات، والذي لا يقتصر على سيارات الركوب، وإنما يمتد إلى الأتوبيسات والميكروباصات والموتوسيكلات، فضلًا عن مركبات النقل الثقيل والمقطورات.

وأكد المشاركون أن هذا التنوع يعكس قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات قطاعات مختلفة من السوق، مع تحقيق مستويات مرتفعة من المكون المحلي وإنتاج منتجات تتمتع بالجودة والقدرة على المنافسة.

وزير الصناعة: فرص كبيرة أمام الشركات المحلية

وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تمتلك خططًا طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مع إعطاء قطاع الصناعات المغذية للسيارات اهتمامًا خاصًا، باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجذب شركات تصنيع السيارات العالمية إلى السوق المصرية.

وأشار الوزير إلى وجود فرص واسعة أمام شركات السيارات لتعزيز نسب التصنيع المحلي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المصنعين المحليين، لافتًا إلى نجاح منتجات مصرية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ومن بينها السوق الألمانية، وهو ما يؤكد قدرة المنتج المحلي على المنافسة عالميًا عند الالتزام بمعايير الجودة الدولية.

تسهيل الاعتماد وتوفير مستلزمات الإنتاج

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات التي تواجه المصنعين المحليين، من خلال تسريع إجراءات الاعتماد، وتيسير توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تطوير السياسات الصناعية بما يجعلها أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات القطاع.

وشدد هاشم على أهمية التزام المكونات المصنعة محليًا بالمواصفات ومعايير الجودة العالمية، بما يدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويعزز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

كما أكد حرص الوزارة على استفادة شركات السيارات العالمية من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يشجع على زيادة التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الاعتماد على الموردين المصريين.