تشهد الدواجن في مصر مرحلة دقيقة مع استمرار التذبذب بين وفرة الإنتاج وارتفاع الأسعار في بعض المنافذ، وسط مطالب بإعادة تنظيم السوق وتفعيل قانون منع تداول الطيور الحية.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، عن مقترحات يرى أنها قد تعيد التوازن للقطاع وتحمي المربي والمستهلك.

الدواجن في مصر وقانون الطيور الحية.. لماذا تأخر الحسم؟

قال عبد العزيز السيد، خلال ندوة موقع «أجري نيوز» اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، إن صناعة الدواجن في مصر تمثل أحد أهم مصادر البروتين الحيواني، مطالبًا بالتطبيق الفوري لقانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وتداول الطيور الحية.


وأوضح أن نجاح تطبيق القانون يحتاج أولًا إلى توفير مجازر آلية كافية داخل المحافظات، خاصة أن نقص الطاقة الاستيعابية يدفع بعض المناطق إلى استمرار تداول الطيور الحية. وطالب بحصر الإنتاج والطاقة التشغيلية بكل محافظة قبل تنفيذ الحظر بصورة كاملة.

الدواجن في مصر بين الرقابة وحماية أصحاب المحال

وانتقد رئيس شعبة الثروة الداجنة التعميم في اتهام محال بيع الدواجن في مصر بطرح منتجات فاسدة، مؤكدًا أن وجود مخالفات في بعض المحال لا يعني فساد الإنتاج بالكامل.

وأشار إلى أن المجازر الآلية والرسمية تستوعب نحو 20% من الإنتاج، بما يقارب 320 مليون طائر سنويًا، بينما يذهب نحو 80% إلى محال التجزئة والأسواق.

كما دعا إلى منح المنشآت المخالفة مهلة تتراوح بين 21 و22 يومًا لتوفيق أوضاعها قبل الإغلاق، مؤكدًا أن الإصلاح يجب أن يسبق العقوبة متى كانت المخالفة قابلة للتصحيح، خصوصًا مع وجود عمالة وأسر تعتمد على هذه المنشآت.

الدواجن في مصر وأسعار تثير التساؤلات

وتطرق السيد إلى الفارق بين تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن من المزرعة يبلغ نحو 57 جنيهًا، بينما تصل التكلفة بعد النقل والتشغيل بالمجزر إلى نحو 104 أو 105 جنيهات.

ويرى أن السعر العادل للمستهلك لا ينبغي أن يتجاوز 110 جنيهات، منتقدًا وصول بعض الأسعار في السلاسل التجارية إلى 210 جنيهات.

أما البانيه، فقد قدر تكلفته العادلة بنحو 175 إلى 180 جنيهًا، في حين تصل الأسعار في بعض المنافذ إلى أكثر من 200 و230 و240 جنيهًا، مطالبًا بإنشاء بورصة شفافة تحدد السعر وفق التكلفة الحقيقية.

الدواجن في مصر أمام فرصة التصدير

وأكد رئيس الشعبة أن إنتاج الدواجن في مصر يمتلك فائضًا يمكن استغلاله في فتح أسواق خارجية، مشيرًا إلى أن إنتاج البيض يتجاوز 17 مليار بيضة سنويًا وفق تقديراته.

وطالب بإجراء حصر شامل للقطاع خلال 30 يومًا، يشمل مزارع التسمين والبياض والأمهات والجدود، لمعرفة حجم الإنتاج الحقيقي واحتياجات السوق.

واختتم عبد العزيز السيد بالتأكيد أن حماية الدواجن في مصر تتطلب تحقيق توازن بين المنتج والمستهلك، من خلال سعر استرشادي عادل، وبورصة حقيقية، ورقابة تمنع الممارسات الضارة دون الإضرار باستثمارات القطاع.