رغم الضغوط الاقتصادية التي يشهدها العالم، يرى خبراء أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا حقيقية لتحقيق مزيد من الاستقرار، إذا استمرت برامج الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الإنتاجية، وكشف الدكتور بلال شعيب، اليوم الخميس 30 يوليو، عن رؤيته لمستقبل الاقتصاد وأثره المباشر على حياة المواطنين.

الاقتصاد يحتاج إلى حماية اجتماعية مستدامة

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«أجري نيوز»، أن تحسن معيشة المواطنين لا يرتبط فقط بمؤشرات الاقتصاد الكلي أو معدلات النمو، وإنما يعتمد أيضًا على استمرار برامج الحماية الاجتماعية التي تخفف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن مبادرات مثل «تكافل وكرامة» تمثل جزءًا مهمًا من منظومة الاقتصاد الاجتماعي، لأنها تساعد الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف تحقيق نمو مستدام.

الاقتصاد يستفيد من تنويع مصادر الدخل والاستثمار

وأشار "شعيب"، إلى أن قوة الاقتصاد لا تتحقق من خلال قطاع واحد، بل تعتمد على تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات في الصناعة والزراعة والخدمات، بما يضمن استدامة الموارد وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.

وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الدولية، ويحد من تأثير الصدمات الخارجية على الأسواق المحلية.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة معقدة نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق الدولية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على معظم دول العالم، بما فيها مصر.

وأكد أن دعم قطاعات الإنتاج، خاصة الصناعة والزراعة، يمثل أحد أهم أدوات تعزيز الاقتصاد الوطني، لأنه يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم استقرار الأسواق على المدى الطويل.

الاقتصاد المصري مرشح لمزيد من الاستقرار

واختتم "شعيب"،  تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تساعده على تحقيق مزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، إذا تراجعت حدة التوترات العالمية واستمرت الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن الحفاظ على توازن الاقتصاد يتطلب الجمع بين السياسات المالية الرشيدة، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما ينعكس تدريجيًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.