أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري استمرار التعاون والتنسيق الكامل والدائم بين الجانبين، في إطار متابعة المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تتضمن فرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح البنكان المركزيان أن فروع بنك مصر في الإمارات ستواصل مزاولة أعمالها بصورة طبيعية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بشأن التطورات المرتبطة بالمقترح الأمريكي.
وأشار البيان المشترك إلى أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك، بما يتوافق مع المتطلبات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
ويأتي البيان في إطار التأكيد على استمرار التنسيق بين المصرفين المركزيين ومتابعة أوضاع فروع بنك مصر العاملة في الإمارات، بما يضمن انتظام أعمالها واتخاذ الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة.
