تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق كارت المفتش اعتبارًا من غد الاثنين 1 سبتمبر 2026، في خطوة تستهدف تطوير الرقابة الميدانية وتوثيق حملات التفتيش إلكترونيًا، بالتزامن مع رقمنة مواقع منافذ الوزارة، ضمن خطة تستهدف ضبط الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كارت المفتش يدخل الخدمة اعتبارًا من 1 سبتمبر

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء العمل بـكارت المفتش اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، ليكون أداة رقمية مساندة لمفتشي التموين خلال تنفيذ أعمالهم الميدانية.
ويتيح كارت المفتش توثيق الزيارات والحملات الرقابية ونتائجها ميدانيًا، بما يساعد على رفع كفاءة أعمال التفتيش، وتحسين آليات المتابعة، وتوفير بيانات أكثر دقة يمكن الاستناد إليها عند تقييم نتائج الحملات واتخاذ القرارات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة التموين نحو توسيع الاعتماد على الأدوات الرقمية في أعمال الرقابة والمتابعة، بما يحقق سرعة أكبر في رصد المخالفات والتعامل معها.

كارت المفتش بالتزامن مع رقمنة منافذ التموين

وبالتوازي مع تطبيق كارت المفتش، بدأت الوزارة العمل على التوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وتستهدف عملية التوقيع الجغرافي إعداد خريطة دقيقة ومتكاملة للمنافذ القائمة، بما يسمح بتحديد الفجوات الجغرافية ومتابعة توزيع المنافذ، ودعم خطط تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيعها على مستوى الجمهورية.
ومن المنتظر أن تساعد هذه البيانات، إلى جانب كارت المفتش، في تعزيز قدرة الوزارة على متابعة منظومة التموين ميدانيًا واتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة.

كارت المفتش ضمن خطة عاجلة لضبط الأسواق

جاء الإعلان عن كارت المفتش خلال اجتماع موسع عقده وزير التموين مع الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، بحضور اللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
وبحث الاجتماع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق واستمرار المتابعة الميدانية، إلى جانب التوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية.
وتستهدف الخطة ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تتوافق مع القدرات الشرائية لمختلف الفئات، مع تعزيز الرقابة على الأسواق.
ويأتي بدء تطبيق كارت المفتش في هذا السياق كإحدى الأدوات الرقمية التي تراهن عليها وزارة التموين لدعم الرقابة الميدانية، وتوثيق نتائج الحملات، وتحسين سرعة الاستجابة للملاحظات والمخالفات.