بدأت وزارتا الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تطبيق حزمة من التيسيرات الإجرائية الجديدة، بهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين، وتسريع إجراءات إنشاء المصانع واستخراج التراخيص والانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.

خفض تكلفة إنشاء المتر في المباني الصناعية

وتضمنت التيسيرات الجديدة صدور قرار وزير الإسكان رقم 1044 لسنة 2026، والذي يقضي بالاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية.

وبموجب القرار، انخفضت القيمة التي يتم احتسابها لتكلفة إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية إلى 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه، وهو ما ينعكس على القيمة الإجمالية التقديرية لأعمال البناء والإجراءات المرتبطة بها.

إعفاء عدد كبير من المصانع من إجراءات التأمين

وتساهم التعديلات الجديدة في عدم تجاوز عدد كبير من المنشآت الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحد المالي المقرر في قانون البناء الموحد، والبالغ مليون جنيه.

ويعني ذلك أن شريحة واسعة من المصانع قد لا تخضع للإجراءات المرتبطة بالعرض على المجمعة العشرية واستخراج وثيقة التأمين، والتي كانت تمثل أحد المتطلبات اللازمة للحصول على رخصة البناء عند تجاوز الحد المالي المحدد.

تيسيرات لتسريع إجراءات المصانع

وتستهدف هذه الخطوة تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة أمام المستثمر الصناعي، خاصة في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى زيادة القيمة التقديرية لإنشاء العديد من المنشآت وإخضاعها لإجراءات إضافية.

ومن شأن خفض القيمة المحتسبة لأعمال البناء تقليل الأعباء الإدارية والزمنية على المستثمرين، بما يساعد على اختصار رحلة استخراج التراخيص وتسريع بدء تشغيل المصانع.

دعم الإنتاج المحلي والاستثمار الصناعي

وتأتي التيسيرات الجديدة في إطار توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتسهيل إقامة المشروعات وتقليل الإجراءات التي قد تؤخر دخول المصانع إلى مرحلة الإنتاج.

كما تستهدف الإجراءات دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المستثمرين على التوسع في إنشاء خطوط إنتاج جديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز النشاط الصناعي خلال الفترة المقبلة.