كارت قناة السويس .. تقدم الدكتور عز الدين حسنين، خبير التمويل والاستثمار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحري، بمقترح متكامل يهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الدولارية لمصر وزيادة تنافسية قناة السويس على المستوى العالمي، من خلال إطلاق منتج مالي مبتكر تحت اسم كارت قناة السويس.

ويستهدف المقترح استقطاب ودائع الدولارات من مالكي السفن وشركات الشحن العالمية، مقابل تقديم مزايا مالية وتشغيلية، تشمل عوائد سنوية تنافسية مرتبطة بمؤشر عالمي لسعر الفائدة على الدولار، وخصومات على رسوم عبور القناة والخدمات الملاحية، إضافة إلى أولوية في جدولة العبور والخدمات اللوجستية.

فئات الكارت والمزايا المخصصة للعملاء

لضمان جاذبية المنتج واستقطاب شريحة واسعة من العملاء، اقترح حسنين إطلاق الكارت بثلاث فئات رئيسية:

الكارت الفضي الحد الأدنى للإيداع 500 ألف دولار، يشمل خصم 5 على رسوم العبور وخدمات القطر، وعائد سنوي متغير




الكارت الذهبي الحد الأدنى للإيداع 1.5 مليون دولار، يوفر خصم 10 على رسوم العبور، أولوية في جدولة العبور، وصول حصري للخدمات الملاحية المتقدمة، وعائد سنوي متغير أعلى

الكارت البلاتيني الحد الأدنى للإيداع 3 ملايين دولار فأكثر، يشمل خصم 15 على رسوم العبور، أولوية قصوى في جميع الخدمات الملاحية، خدمات وكالة بحرية ميسرة، وأعلى عائد سنوي متغير

أهداف استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصري

وأوضح حسنين أن المقترح يهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الدولارية للبنك المركزي، زيادة ولاء العملاء لاستخدام قناة السويس، تخفيف الضغوط على الميزانية العامة، وتنويع مصادر الدخل القومي. وأكد أن نجاح المبادرة يتطلب وضع إطار قانوني وتشريعي واضح، وضمانات سيادية للودائع، إلى جانب إطلاق حملة تسويقية دولية لجذب الشركات العالمية

وأضاف حسنين أن كارت قناة السويس يمثل رؤية طموحة لتعميق الدور الاستراتيجي للقناة على المستوى العالمي وخلق مصدر مستدام للعملة الصعبة، بما يسهم في رفع تنافسية مصر في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية