أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الضريبي الذي تنتهجه الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تطوير نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة.
وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزارة المالية، بهدف استكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، بما يرسخ الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضافت أن التعديلات شملت تعديل المادة (38) من القانون، بإلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية أو حرفية بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، سواء بصورة يدوية أو إلكترونية، مع الإبقاء على التيسيرات المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، والتي تتيح لهم الاكتفاء بعمليات محاسبية مبسطة.
كما تضمنت التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول، بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع وضع ضوابط واضحة لاستخدامها، بما يضمن عدم إساءة الاستفادة منها، مع السماح باستكمال الإجراءات الرسمية بشكل أكثر مرونة وسرعة، بما يدعم انطلاق الأنشطة الاقتصادية الجديدة.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن البطاقة المؤقتة لا يُسمح باستخدامها في إصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها، وذلك لضمان الحوكمة والالتزام بالضوابط المنظمة.
واختتمت بأن مصلحة الضرائب مستمرة في تنفيذ رؤية وزارة المالية الهادفة إلى بناء نظام ضريبي حديث يحقق التوازن بين حماية حقوق الخزانة العامة وتقديم التيسيرات للممولين، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.