شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، حيث واصل الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – التحرك حول مستوى 5450 جنيهًا للجرام، متأثرًا بحالة حياد واضحة في الزخم الشرائي والبيعي، ما أبقى السعر داخل نطاق عرضي منذ بداية الأسبوع. ويأتي هذا الاستقرار في وقت تتجه فيه أسواق المعدن الأصفر عالميًا إلى حالة من الترقب قبل صدور قرارات اقتصادية مؤثرة خلال الأسابيع المقبلة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 6211 جنيهًا
عيار 21: 5435 – 5450 جنيهًا
عيار 18: 4658 جنيهًا
الجنيه الذهب: 43,480 جنيهًا
وتعكس هذه التحركات ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلية بعد تراجعات سجلها الذهب خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بصدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أعلى من توقعات المحللين، وهو ما عزز الاعتقاد بأن الفيدرالي الأمريكي سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر، بدلًا من البدء في دورة خفض الفائدة التي كانت الأسواق تترقبها منذ أشهر.

ترقب عالمي لقرارات الفيدرالي وتأثيرها على الذهب

وفق توقعات المتداولين العالميين، تشير البيانات الحالية إلى وجود احتمال يقارب 39% بأن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الشهر المقبل. إلا أن قوة مؤشر التوظيف الأمريكي أعادت خلط الأوراق، ما جعل هذا الاحتمال أقل ترجيحًا مقارنة بتوقعات سابقة كانت تضع احتمالية الخفض فوق 50%.


ويُعرف عن الذهب أنه من الأصول التي تستفيد عادة من سياسات الفائدة المنخفضة، لأنه أصل لا يدر عائدًا، وبالتالي يصبح أكثر جاذبية كلما تراجعت الفائدة على الدولار. لكن في المقابل، فإن تشديد السياسة النقدية أو تثبيت مستويات الفائدة المرتفعة يضغط عادة على أسعار الذهب عالميًا، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على السوق المصرية خلال الأيام الماضية.

سوق الذهب المحلية بين قوى العرض والطلب

رغم الاستقرار الحالي، يُرجّح خبراء السوق أن تستمر حركة الذهب داخل نطاق ضيق لحين ظهور محفزات جديدة، سواء على مستوى الأسعار العالمية أو على مستوى التغيرات في سوق الصرف المحلية. كما يشير تجار الذهب إلى أن تراجع حجم المضاربات خلال الأسبوع الجاري أسهم في الهدوء النسبي للسوق، في حين يترقب المستثمرون نتائج التطورات العالمية قبل اتخاذ قرارات شراء كبيرة.


وبين ثبات السعر محليًا وتذبذب التوقعات عالميًا، يبقى الذهب في حالة انتظار قد تطول قليلًا، في وقت تستعد فيه الأسواق لما قد يكون أبرز قرار اقتصادي خلال الأسابيع المقبلة، وهو قرار الفيدرالي الأمريكي الذي سيحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المتبقية من العام.