أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، عن حزمة إجراءات صارمة لإحكام السيطرة على منظومة تداول المبيدات في مصر.

تشمل الإجراءات تغليظ العقوبات لتصل إلى سحب التراخيص ووقف النشاط لمدة 5 سنوات للمخالفين، مع إخضاع مصانع الإنتاج المحلي للمراقبة المباشرة في جميع مراحل التصنيع والتعبئة.

رقابة مشددة من الميناء إلى الحقل

كشف تقرير اللجنة عن تنسيق مع وزارتي الاستثمار والصناعة وهيئة الموانئ، لمنع الإفراج عن أي شحنات كيماوية بغرض التصنيع إلا بعد إثبات هويتها وتحليلها بمعامل الوزارة.

كما تم تطبيق نظام تشفير البطاقات الاستدلالية (QR Code) ونظام الشفرة للاستجابة السريعة لملاحقة ظاهرة الغش في المبيدات.

قائمة المصانع الملتزمة وحملات غلق مصانع "بير السلم"

دعمًا للصناعة الوطنية، بدأت الوزارة إعداد قائمة رسمية بالمصانع الملتزمة بمعايير الجودة العالمية، بالتوازي مع شن حملات مكثفة مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لغلق المصانع غير المرخصة.

كما يتم إجراء زيارات ميدانية مفاجئة وسحب عينات دورية من الأسواق والمخازن للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة.

استراتيجية خفض المبيدات الحمراء وتعزيز البدائل الآمنة

وضعت الوزارة استراتيجية وطنية للحد من استيراد المبيدات الأكثر سمية ("المبيدات الحمراء")، وتعزيز استخدام البدائل الآمنة والإنتاج المحلي المطابق للمعايير البيئية، ضمن رؤية شاملة للتحول نحو الزراعة النظيفة والممارسات الزراعية الجيدة.

شارة التميز وبرنامج "المطبقين" لحماية المزارع البسيط

تم تفعيل نظام الشارة على واجهات المحلات المرخصة التي تحمل رقم الترخيص وكود المحافظة، مع إلزام المحلات بإصدار فاتورة شراء معتمدة توضح مصدر المنتج.

وساهم برنامج مطبقي المبيدات في الحد من الرش العشوائي، وخلق جيل من المحترفين القادرين على التعامل الآمن مع الآفات، مما أدى لتراجع ملحوظ في معدلات الغش بالأسواق.