كشف النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس النواب وممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الحزب على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 24/25، مؤكدًا أن الحساب الختامي خطوة على طريق الإصلاح، لكنه لا يكفي وحده لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.

وقال عبد الجواد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إنه طلب تأجيل النقاش لاستماع كافة الآراء، بدءًا من تقرير اللجنة برئاسة النائب محمد سليمان، مرورًا برؤية الحكومة، وصولًا إلى آراء النواب من مختلف الانتماءات الحزبية، موضحًا أن تقييم الحساب الختامي يتم بمنظور شامل، باعتبار أن الدولة ليست مجرد مؤسسة اقتصادية وإنما منظومة كاملة.

وأشار إلى أن الحساب الختامي يعكس جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية خلال العام الماضي، مضيفًا: "الدولة المصرية تعاملت مع أصعب الأعوام في المنطقة، وتعرضت لتحديات خارجية أثرت على الملاحة البحرية والإيرادات السيادية، ورغم ذلك استطاعت تحقيق معدل نمو 4.4٪ وفائض أولي 629 مليار جنيه، وهو رقم معتبر اقتصاديًا ويعكس قدرة الدولة على إدارة المال العام".

وأكد عبد الجواد أن التحدي الحقيقي ليس مجرد إدارة الموازنة، بل مواجهة الدين وتراكماته، مشددًا على ضرورة وضع أولويات واضحة للمرحلة المقبلة، تشمل الإدارة الجيدة للفائض الأولي لتقليل الاعتماد على الاقتراض، والحفاظ على زخم الإيرادات دون إرهاق الاقتصاد، وتحقيق نمو حقيقي مع تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل.

وأضاف أن تعظيم كفاءة الإنفاق العام يجب أن ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، مع تعزيز دور القطاع الخاص الذي بلغ مساهمته 60٪ من إجمالي الاستثمارات، ومواصلة معالجة التشابكات المالية بين جهات الدولة لضمان استقرار أكبر.

وأنهى عبد الجواد كلمته بالتأكيد على أهمية الموضوعية في تقييم الحساب الختامي، قائلًا: "لا يجب المبالغة في المدح أو النقد، بل قراءة الأرقام بموضوعية لمعرفة حقيقة الوضع، مع استخدام كافة أدوات الرقابة البرلمانية لتصحيح أي سلبيات في الأداء الحكومي".