أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم واقعة قتل أخ لأخيه بسبب خلاف على الميراث، وما إذا كان ذلك يمنع القاتل من الحصول على نصيبه من تركة والده.
وأكد أن القتل العمد من كبائر الذنوب، وأن الشريعة تقرر القصاص في هذه الجرائم عند ثبوت الجريمة، مشددًا على خطورة سفك الدماء بغير حق.

هل يرث قاتل أخيه من والده؟

وأوضح أمين الفتوى أن قتل الأخ لا يمنع الجاني من أصل استحقاقه في ميراث الأب؛ لأن الأب هو المورث المباشر، بينما الأخ الذي قُتل كان وارثًا مثله، وليس هو المورث الذي انتقل عنه المال.
وبالتالي، يظل نصيب الجاني من تركة والده قائمًا من حيث الأصل، ما لم يوجد مانع آخر معتبر شرعًا أو قانونًا. كما أن وضع نصيبه في التركة قد يتأثر لاحقًا بما يترتب على الحكم القضائي أو الشرعي في القضية.
وشدد أمين الفتوى على أن الخلافات المتعلقة بالميراث لا تبرر بأي حال اللجوء إلى العنف أو إزهاق الأرواح، داعيًا إلى الاحتكام إلى الطرق الشرعية والقانونية لحسم النزاعات.

أمين الفتوى: صلة الرحم لا تعني تحمل الأذى

وفي سياق آخر، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلة الرحم لا تعني بالضرورة المخالطة المستمرة للأقارب المؤذين، إذ يمكن تقليل الاحتكاك والتواصل المباشر إذا كان يسبب ضررًا.
وأشار إلى إمكانية الحفاظ على الحد الأدنى من صلة الرحم من خلال السؤال والاطمئنان والتهنئة في المناسبات، دون الدخول في علاقات أو مواقف تزيد الأذى والمشكلات، مؤكدًا أن تقليل التعامل لتجنب الضرر لا يعني بالضرورة قطع صلة الرحم.