حرصا على مصلحة المواطنين وحفاظا على حقوقهم، فقد ظهر فى الآونة الأخيرة بعض الكيانات والمؤسسات والشركات والجمعيات الأهلية التى تقوم، بالمخالفة للقانون، بعرض قطع أراضي أملاك دولة خارج الحيز العمراني أو داخله على المواطنين دون سند قانوني من خلال إيصالات سداد وهمية ودون حصول هذه الكيانات على أي عقود من الدولة لتملك هذه الأراضي.
وتهيب محافظة سوهاج بالسادة المواطنين عدم التعامل نهائيا على أية أراضي أملاك دولة عن طريق هذه الكيانات أيا كان مسماها، أو الجهة التى تتبعها، إلا بعد الرجوع إلى الوحدات المحلية والمحافظة واتباع الطرق القانونية للوقوف على موقف هذه الكيانات ومدى قانونية تملكها لهذه الأراضي من عدمه، علما بأنه سيتم التصدي بكل حسم ضد المعتدين على أية أراضي أملاك الدولة والمتربحين منها بلا أي سند قانوني .
وتوضح محافظة سوهاج أن أي جهة تظهر أوراق التقدم لشراء أو تقنين الأراضي أملاك الدولة فإن هذا لا يعد أبدا بأي حال من الأحوال دليلا على تملكها هذه الأرض.
وشدد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل حزم ضد من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع.
