أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواجه محاولات تستهدف تشكيك المواطن في حجم الإنجازات التي تحققت، والعمل على تكوين صورة سلبية عن قطاع التطوير العقاري، مشددًا على أن الهدف هو الحفاظ على هذه الصناعة المهمة والعمل على تطويرها وتنظيمها.
وأوضح مدبولي أن الحكومة حريصة على دراسة الحالات المتعثرة في القطاع العقاري والتعامل معها بصورة جادة، مشيرًا إلى أن مستويات المشروعات العقارية في مختلف المناطق جيدة، وأن المشروعات التي تواجه مشكلات تمثل حالات محدودة مقارنة بحجم السوق.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود نحو 3000 حاجز في بعض مشروعات الساحل الشمالي لديهم شكاوى بشأن تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الدولة تعمل على حصر المشروعات المتعثرة ودراسة كل حالة على حدة، بهدف الوصول إلى حلول تحافظ على حقوق المواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على التعامل مع المطور العقاري الحالي لمحاولة حل مشكلات المشروعات المتعثرة واستكمال تنفيذها، وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك، سيتم بحث توفير بدائل أخرى مناسبة للمواطنين.
وشدد مدبولي على أهمية تنظيم سوق التطوير العقاري ووضع أطر واضحة تحكم عمل القطاع، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والمطورين في الوقت نفسه، مؤكدًا أهمية التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين للمساهمة في تنظيم السوق ورفع كفاءة الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع التطوير العقاري يمثل أحد القطاعات المهمة للاقتصاد المصري، لما له من دور في توفير فرص العمل وتنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به، مشددًا على أن الدولة تستهدف الحفاظ على قوة القطاع ومعالجة أي تحديات تواجهه بدلًا من تعميم حالات محدودة على الصناعة بأكملها.
