أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواصل السير في مسار التعافي رغم التحديات والضغوط الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع معدل النمو السنوي إلى 5.1%، بما يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود وتحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن التحسن لم يقتصر على قطاع واحد، وإنما جاء مدعومًا بأداء عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقناة السويس وتكرير البترول، وهو ما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي.
الصناعة والاتصالات يقودان النمو

ولفت وزير التخطيط إلى استمرار قطاع الصناعة غير البترولية في لعب دور رئيسي في دعم النمو، بالتزامن مع التحسن الملحوظ في أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس توسع الاقتصاد المصري في الأنشطة الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.

كما أشار إلى التحسن الذي شهده نشاط تكرير البترول، والذي تمكن من العودة إلى معدلات النمو الإيجابية، بالتزامن مع تحسن الإنتاج وسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، بما ساهم في دعم أداء القطاع.

قناة السويس تستعيد معدلات النمو

وأكد رستم أن قناة السويس سجلت نموًا بنحو 33% خلال الربع الرابع، وهو من أعلى معدلات النمو التي يحققها النشاط خلال السنوات الأخيرة، بعد فترة من التراجع والانكماش نتيجة التحديات التي أثرت على حركة الملاحة والتجارة العالمية.

وأوضح أن عودة قناة السويس إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية تمثل مؤشرًا مهمًا على بدء تعافي النشاط، بالتوازي مع تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

وشدد وزير التخطيط على أن النتائج المحققة تعكس استمرار مسار التعافي الاقتصادي، مؤكدًا أن تنوع القطاعات المساهمة في النمو يمثل أحد عناصر قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مع مواصلة العمل على تعزيز النشاط الإنتاجي وزيادة معدلات الاستثمار والنمو.