الجمعة، 25 ذو القعدة 1446 ، 23 مايو 2025

مشروع استثمار حيواني في مصر: تصدير منتجات الحمير إلى الصين مقابل 100 مليون دولار

حمير
حمير
أ أ
techno seeds
techno seeds
في خطوة مثيرة للجدل، تقدمت إحدى الشركات الصينية الكبرى بمشروع استثماري يهدف إلى استغلال جلود الحمير ولحوم الفصيلة الخيلية (الخيول والحمير) في مصر، ليكون المشروع الأول من نوعه في البلاد.

يهدف المشروع إلى تصدير هذه المنتجات بشكل شرعي وتوفير فرصة لتطوير الصناعة الحيوانية في مصر. ورغم أن المشروع يبدو غريبًا بالنسبة للبعض، إلا أنه يهدف إلى معالجة قضايا متعلقة بتلوث المياه والتخلص غير الآمن من الحيوانات الميتة.

مراحل المشروع وتفاصيله

بحسب دراسة ، يتوقع أن يتكون المشروع من ثلاث مراحل، تبدأ بإنشاء مركز متخصص لإعدام الحيوانات من الفصيلة الخيلية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

كما يتضمن المشروع إنشاء مصنع لتصنيع لحوم الفصيلة الخيلية، وتصدير جميع المنتجات إلى الصين. كما يخطط المشروع لإنشاء مزرعة لتربية هذه الحيوانات، ومصانع لإنتاج أطعمة الحيوانات الأليفة، ومنتجات طبية من ألبان الفصيلة الخيلية، وكذلك مصنع لتصنيع الجيلاتين الطبي من الجلود وتصديره.

دوافع المشروع

تشير الدراسة إلى أن مصر تضم نحو 3 ملايين حيوان من الفصيلة الخيلية، ومع تقدير العمر الافتراضي لهذه الحيوانات بين 10 و 13 سنة، ينفق سنويًا ما لا يقل عن 100 ألف حيوان بسبب الكبر أو العجز، مما يجعل الفلاحين يتخلصون منها. هذا الفائض من الحيوانات يتم إلقاؤه في الترع والمصارف، مما يسهم في تلوث المياه وانتشار الأمراض، بما في ذلك الفشل الكلوي.

العوائد الاقتصادية

تقدر الشركة العوائد المتوقعة للمشروع بحوالي 6.5 مليون دولار أمريكي سنويًا في مرحلته الأولى، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم ليصل إلى أكثر من 100 مليون دولار سنويًا عند اكتمال جميع المراحل. هذه العوائد ستكون ناتجة عن تصدير منتجات المشروع إلى الخارج، وخاصة إلى السوق الصيني.

العقبات القانونية والشرعية

على الرغم من عرض المشروع على عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، لم يتمكن من تجاوز مرحلة الدراسة إلى التنفيذ، بسبب رفض هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة منح التراخيص اللازمة للمشروع. وترتبط هذه المشكلة بعدم تلقي الهيئة ردًا من دار الإفتاء المصرية بشأن رأيها الشرعي في المشروع.

ويستند موقف الهيئة إلى ضرورة استيضاح رأي دار الإفتاء في عدة نقاط مهمة، بما في ذلك شروط الإعدام الرحيم للحيوانات التي لا يمكن علاجها والتخلص من مخلفاتها بطريقة آمنة، بالإضافة إلى ضمان تصدير كافة المنتجات إلى الخارج دون تسريبها إلى السوق المحلي.

نهاية المشروع

يظل المشروع في مرحلة الانتظار، في الوقت الذي يترقب فيه العاملون في المجال الزراعي والحيواني في مصر مدى تأثيره المحتمل على الاقتصاد المحلي والصحة العامة.
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة