أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، أنها تدرس حاليًا إنشاء منطقة صناعية متكاملة لإنتاج الزبيب، في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية، ودعم سلاسل القيمة الزراعية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين، وغرفة الصناعات الغذائية.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن هذا التوجه جاء استجابةً لطلب مشترك من مزارعي العنب، ومنتجي الزبيب، وغرفة الصناعات الغذائية، ووزارة الزراعة، بهدف إنشاء مجمع حديث لإنتاج الزبيب، نظرًا لأن المصانع الحالية تعمل بتكنولوجيا قديمة وتعاني من ضعف جودة الإنتاج وارتفاع معدلات الإهدار.
وأضافت الوزارة أن نقل العنب من مناطق زراعته الرئيسية مثل المنيا والنوبارية إلى مصانع مركز السنطة بمحافظة الغربية يتسبب في إهدار كميات كبيرة من العنب، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل، مما يعوق الكفاءة الإنتاجية ويقلل من الجدوى الاقتصادية للصناعة.
وأكدت الوزارة أن إنشاء المجمع الصناعي المقترح سيتضمن توفير أراضٍ صناعية مجهزة، وإصدار التراخيص اللازمة، وإنشاء منشآت تعمل بدرجات حرارة ورطوبة مناسبة، وبمياه ذات ملوحة محددة، مع تدريب الكوادر البشرية للعمل في مراحل التصنيع المختلفة، بما يضمن إنتاج زبيب عالي الجودة.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة إنتاج الزبيب المحلي من شأنها تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز فرص التصدير في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الزبيب، مؤكدة أن هذا التوجه لن يؤثر على المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل القمح، إذ إن وزارة الصناعة ليست الجهة المسؤولة عن تحديد أولويات الزراعة، وإنما تُعنى فقط بالصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
كما لفت البيان إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة التموين لإنشاء مخازن تموينية قريبة من مناطق التصنيع الزراعي، ما يسهم في تقليل تكاليف النقل، وتحقيق أقصى استفادة من الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تشغيل أيدٍ عاملة من الريف المصري في عمليات الجني والتصنيع، دعمًا للاقتصاد المحلي وتحقيق تنمية صناعية وزراعية متكاملة.
