قال د. محمد سليم، استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، إن عملية تحرير سوق الكهرباء في مصر تواجه بطء شديد، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع والإنتاج لم توفق أوضاعها بعد وفقًا لقانون الكهرباء الصادر في 2015 والمادة 63، رغم مرور أكثر من ثماني سنوات.

شركة نقل الكهرباء تقتصر على شراء الطاقة من المحطات الكبرى

أوضح سليم أن شركة نقل الكهرباء لا تزال ملتزمة بشراء الطاقة من المحطات الكبرى، ما يحد من قدرتها على العمل كمشغل مستقل عند تحرير السوق، ويعيق دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة المتجددة.

غياب الشفافية في تخزين الطاقة يعطل الاستثمار

أشار سليم إلى أن غياب الشفافية في تعريفات تخزين الطاقة بالبطاريات (الستورج) يعرقل الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، داعيًا إلى وضع قواعد واضحة لتسعير التخزين ودعم المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

ضرورة إعادة هيكلة الشبكة وتسريع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد الخبير أن المنظومة الحالية تركز على المحطات الكبرى فقط، بينما قدرات الطاقة الشمسية على الأسطح لا تتجاوز 200 ميجاوات مقارنة بـ8 جيجاوات من المحطات الكبرى، ما يستدعي خططًا واضحة لتوزيع الاستثمارات وتحقيق الاستفادة القصوى من الشبكة الكهربائية.

هدف مصر: 42% طاقة متجددة بحلول 2030

طالب سليم الحكومة بتسريع طرح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الطاقة المتجددة لضمان تحقيق هدف 42% طاقة نظيفة بحلول 2030، مؤكدًا أن إعادة هيكلة الشبكة وتوفير الشفافية في السوق يمثلان حجر الأساس لجذب الاستثمارات.