تواصل الدولة جهودها لتوسيع قاعدة الاستثمار من خلال تطوير منظومة المناطق الاستثمارية والحرة والتكنولوجية، بهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الابتكار، إلى جانب تحقيق تنمية متوازنة جغرافيًا بعيدًا عن التمركز في القاهرة الكبرى.

المناطق الاستثمارية.. ركيزة جذب رؤوس الأموال

تُعد المناطق الاستثمارية أحد أهم أنظمة الاستثمار في مصر، إلى جانب المناطق الحرة والتكنولوجية، وفقًا لقانون الاستثمار. وتمثل هذه المناطق أداة رئيسية لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وتستهدف إقامة مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة، تعتمد على بنية تحتية حديثة وإجراءات ميسّرة، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتقليل التحديات الإدارية.
ووفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، نجحت هذه المناطق في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 66.3 مليار جنيه، موزعة على 12 منطقة في مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية.

فرص عمل ونسب إشغال مرتفعة

أسهمت المناطق الاستثمارية في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتحسين كفاءة سوق العمل.
كما سجلت نسب الإشغال نحو 90%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج وقدرته على تحقيق عوائد اقتصادية مستقرة ومستدامة.

المناطق الحرة.. نظام خاص لدعم التصدير

تُعد المناطق الحرة جزءًا من إقليم الدولة، لكنها تخضع لنظام ضريبي وجمركي ونقدي خاص، يهدف إلى توفير بيئة مرنة تشجع الاستثمارات الموجهة للتصدير.
وتُشرف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تنظيم الأنشطة داخل هذه المناطق، مع التركيز على الصناعات التصديرية، مع استبعاد بعض الأنشطة مثل صناعات الكحول والأسلحة والمواد المرتبطة بالأمن القومي.