شهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، مع تحقيق حضور قوي في الأسواق العالمية، فيما يخطط القطاع للتوسع نحو أسواق جديدة خاصة في القارة الإفريقية خلال 2026.

تعزيز القدرة التنافسية بتخفيف أعباء الشحن

وافق المجلس التصديري للصناعات الغذائية على دعم 20% من تكاليف الشحن للصادرات الموجهة إلى العراق والولايات المتحدة، بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية على الشركات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية في الأسواق التي تتميز بتكاليف شحن مرتفعة.

دعم بناء العلامات التجارية المصرية في الخارج

تم إقرار دعم 50% من تكلفة تسجيل العلامات التجارية المصرية لدى الخارج، لتشجيع الشركات على إنشاء علامات تجارية وطنية قوية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، إلى جانب دعم شهادات الجودة والاستدامة البيئية.

مساندة الحصول على شهادات الجودة والبيئة

يشمل الدعم الجديد مساندة الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة حسب حجم الشركة، مما يسهم في تحسين نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.

تعزيز التواجد الرقمي للصادرات المصرية

يشمل برنامج الدعم الجديد تغطية 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية العالمية، لدعم التوسع في قنوات البيع الحديثة، وتعزيز التواجد الرقمي للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

برامج تدريبية لتعزيز الكفاءة التصديرية

تمت الموافقة على تغطية ما يصل إلى 75% من تكلفة برامج التدريب المعتمدة للشركات المصدرة، بهدف رفع كفاءة العاملين، وتأهيل الشركات للامتثال لمتطلبات الأسواق العالمية وتوسيع فرص التصدير.

تطور منظومة الصناعات الغذائية المصرية

أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن زيادة الصادرات تعكس جودة التصنيع الغذائي المصري وقدرة المصانع على الالتزام بالمعايير الدولية الصارمة، مما يعزز ثقة المستوردين الدوليين ويقوي الاقتصاد المصري من خلال العملة الأجنبية وميزان المدفوعات.

استراتيجيات المرحلة المقبلة

تستهدف المرحلة القادمة تعزيز التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، توسيع قاعدة الشركات المصدرة، ودخول أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يضمن استمرار نمو الصادرات الغذائية المصرية وترسيخ مكانة المنتج المصري عالمياً.