في إطار استراتيجيته المتواصلة لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز التحول الرقمي، أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، التي تتيح التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للانتقال إلى اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
وقد اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي هذه القواعد، لتُمثّل نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات المصرفية، حيث تتيح للمواطنين فتح الحسابات البنكية والحصول على المنتجات والخدمات المالية عبر القنوات الرقمية بالكامل، دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى فروع البنوك، مما يُسهّل الإجراءات ويُقلل زمن الحصول على الخدمة.

مزايا المنظومة الجديدة

وأوضح  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن المنظومة الجديدة تتضمن عدة مزايا محورية، من أبرزها:
فتح الحسابات عن بُعد: إمكانية إنشاء حسابات بنكية بشكل إلكتروني كامل دون حضور مادي.
الموافقة الإلكترونية: اعتماد المصادقة الإلكترونية كبديل معتمد عن التوقيع اليدوي على الشروط والأحكام.
تحديث البيانات: إجراء عمليات تحديث البيانات والملفات بسهولة ويسر عبر المنصات الرقمية.
السرعة والأمان: توفير تجربة مصرفية أكثر انسيابية، مع الالتزام بأعلى معايير الحماية والسرية.

حوكمة عمل المنظومة 

وأضاف المحافظ أن القواعد الصادرة تُشكّل إطارًا تنظيميًا شاملاً ومتكاملًا، يشمل حوكمة عمل المنظومة، وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية، إلى جانب وضع المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط صارمة لحماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا الإصدار كثمرة للجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار، مما يُعزز قدرة البنوك على طرح حلول مالية رقمية متطورة، ويدعم طموحات الدولة في تحقيق الشمول المالي المستدام، والتحول الفعلي إلى اقتصاد رقمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية.