جدد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، مطالباته بإعادة تنظيم سوق الدواجن، مؤكدًا أن القطاع يواجه تحديات هيكلية تستوجب قرارات حاسمة وشفافة، بداية من تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية، وصولًا إلى ضبط الأسعار وحماية المربي والمستهلك.

أسعار الدواجن تحتاج إلى بورصة عادلة

وقال عبد العزيز السيد، خلال مشاركته في ندوة لموقع «أجري نيوز»، إن صناعة الدواجن تمثل أحد أهم مصادر البروتين الحيواني للمصريين، محذرًا من أن استمرار التشوهات في منظومة التسعير والتداول يضر بجميع أطراف السوق.

وانتقد رئيس الشعبة وصول أسعار بعض منتجات الدواجن داخل السلاسل التجارية إلى مستويات وصفها بالمبالغ فيها، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن قد يصل في بعض المنافذ إلى 210 جنيهات، رغم أن التكلفة العادلة، وفق حساباته، لا تبرر هذه المستويات.

وأوضح أن سعر كيلو الدواجن من المزرعة يبلغ نحو 57 جنيهًا، تضاف إليه تكلفة النقل التي تتراوح بين 7 و8 جنيهات، ثم تكاليف التشغيل بالمجزر، لتصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 104 أو 105 جنيهات، معتبرًا أن السعر العادل للمستهلك لا ينبغي أن يتجاوز 110 جنيهات.

أسعار الدواجن والبانيه تحت رقابة التكلفة

وتطرق رئيس شعبة الدواجن إلى أسعار البانيه، موضحًا أن التكلفة العادلة للكيلو، وفق معامل التشغيل والتشفية، تتراوح بين 175 و180 جنيهًا، منتقدًا وصوله في بعض السلاسل إلى 200 و230 و240 جنيهًا.

وأكد أن الحديث عن «آليات السوق الحر» لا يجب أن يتحول إلى مبرر لغياب الرقابة، داعيًا إلى إنشاء بورصة حقيقية للدواجن تعتمد على التكلفة الفعلية وتعلن سعرًا استرشاديًا يوميًا يحقق توازنًا بين المنتج والمستهلك.

قانون منع تداول الطيور الحية يحتاج إلى استعداد

وأكد السيد تأييده لقانون منع تداول الطيور الحية، لكنه رأى أن تطبيقه الفوري يحتاج أولًا إلى توفير البنية التحتية اللازمة، خصوصًا المجازر الآلية في المحافظات.

وأوضح أن حظر نقل الطيور الحية بين المحافظات يعني ضرورة امتلاك كل محافظة قدرات كافية للذبح والتجهيز، داعيًا إلى حصر الطاقات الإنتاجية والمجازر قبل بدء التطبيق الكامل للقانون.

الدواجن أمام فرصة كبيرة لزيادة التصدير

وأشار رئيس الشعبة إلى أن حجم الإنتاج المحلي يتيح فرصًا أكبر للتصدير، لافتًا إلى أن إنتاج البيض يتجاوز، وفق تقديراته، 17 مليار بيضة سنويًا، مع وجود طاقات إنتاجية كبيرة في قطاعات الجدود والأمهات والتسمين.

وطالب بتفعيل دور الاتحاد العام للغرف التجارية والملحقين التجاريين بالسفارات المصرية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا، والاستفادة من فائض الإنتاج بدلًا من تركه يضغط على الأسعار المحلية.

خطة عاجلة لحصر قطاع الدواجن خلال شهر

ودعا عبد العزيز السيد وزارة الزراعة إلى تنفيذ حصر شامل للثروة الداجنة خلال 30 يومًا، يشمل مزارع التسمين والبياض والأمهات والجدود، سواء العاملة أو المتوقفة.

وأكد أن امتلاك قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد المزارع والطاقة الإنتاجية يمثل نقطة البداية للتخطيط، وتحديد احتياجات السوق وفق عدد السكان ومعدلات الزيادة السنوية، بما يساعد على الحد من حالة التذبذب التي تضرب أسعار الدواجن والبيض.

كما انتقد السيد ضعف تمثيل غالبية المربين داخل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، داعيًا إلى إعادة هيكلته وتوسيع قاعدة عضويته، بحيث يصبح أكثر قدرة على التعبير عن مصالح القطاع.

لماذا لن تعود البيضة إلى 7 جنيهات؟

وحول أسعار البيض، استبعد رئيس شعبة الدواجن عودة سعر البيضة إلى 7 جنيهات في الوقت الحالي، موضحًا أن تداعيات أزمة الأعلاف والعملة الأجنبية خلال عام 2022 أدت إلى خروج أعداد من المربين، وهو ما ترك تأثيرًا مستمرًا على هيكل الإنتاج والتكلفة.

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تبلغ حاليًا نحو 108 جنيهات، بينما يرى أن السعر العادل من المزرعة يصل إلى 110 جنيهات، لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

واختتم عبد العزيز السيد بالتأكيد أن حماية أسعار الدواجن لا تعني الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما تتطلب سعرًا استرشاديًا عادلًا وبورصة شفافة تستند إلى التكلفة الحقيقية، بما يحافظ على استدامة الإنتاج ويحمي المستهلك والمربي، ويضمن استمرار قطاع الدواجن كأحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر.