أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن التجارب الدولية في الإصلاح المالي متنوعة، ويجب على كل دولة اختيار ما يتناسب مع ظروفها وأولوياتها، مشددًا على أن أي إصلاح اقتصادي ومالي يجب أن يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الداخلية والخارجية واحتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركة إي. تاكس تحت عنوان: «التجربة المصرية في الإصلاحات المالية من أجل التنمية»، حيث أشار الوزير إلى استعداد مصر لمشاركة خبراتها وتجاربها لتعزيز تنافسية الاقتصادات الأفريقية بما يعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.
القطاع الخاص والتنمية المستدامة
أوضح الوزير أن تنمية الموارد بشكل مستدام لا يمكن تحقيقها إلا من خلال اقتصاد قوي ومستدام يقوده القطاع الخاص، موضحًا أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق حيزًا ماليًا كافيًا لدعم جهود التنمية وخفض الدين العام.
وأكد كجوك أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأهم، وأن الناس هي من تصنع الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن الرقمنة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تنعكس في خدمات أفضل للمواطنين ومجتمع الأعمال، مع ضرورة التواصل المستمر معهم لضمان تحقيق فعالية السياسات المالية.
تطوير مصلحة الضرائب ومبادرة التسهيلات
أكد الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على تبسيط الخدمات وبناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن حزم التسهيلات تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي، وتحسين الخدمات وتعزيز اليقين، وقد ساهمت هذه المبادرة في رفع الإيرادات الضريبية بنحو 35٪ دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.
الشراكة مع إي. فاينانس وإي. تاكس
أوضح الوزير أن الشراكة مع شركة إي. فاينانس تمتد لأكثر من 20 عامًا وأسهمت في تحول رقمي ملهم لإدارة المالية العامة، فيما تعد شركة إي. تاكس ذراعًا قوية لدعم التحول الرقمي، تحسين الخدمات الضريبية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات المالية.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يتحرك بقوة، مع زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ خلال 2024/2025، وتحسن معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع الصادرات، وانخفاض التضخم، وتجاوز الاحتياطي النقدي 50 مليار دولار. وأضاف أن مصر ظلت أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي الخاص في أفريقيا للعام الخامس على التوالي، مع تسجيل معدل فائض أولي 3.5٪ من الناتج المحلي.
وأوضح كجوك أن النصف الأول من العام المالي الحالي يعكس استمرار الأداء المالي والاقتصادي الإيجابي، مع نمو الاقتصاد 5.3٪ خلال الربع الأول، وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 40٪، وتحسن الصناعة والصادرات، إضافة إلى جهود وزارة الاستثمار في خفض زمن الإفراج والتكاليف ودعم التصنيع المحلي.
دعم وتنمية القارة الأفريقية
قال الدكتور يسرى الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجمعية تعمل من أجل اقتصاد قوي ومستدام في أفريقيا، موجهًا الشكر لجهود وزارة المالية في تحفيز الاستثمار من خلال حزم التسهيلات الضريبية.
وأشار إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي. فاينانس، إلى جاهزية الشركة لنقل خبرات التكنولوجيا المالية للدول الأفريقية الشقيقة، فيما أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة إي. تاكس، على بناء شراكات أفريقية طموحة لبيئة ضريبية واضحة وسهلة الإجراءات، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز رضا الممولين.





